سلط تقرير أعدَّه حمزة هنداوي لصحيفة ذا ناشيونال الضوء على تفاقم المشاكل الاقتصادية في مصر في خضم الحرب المحتدمة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

يلفت الكاتب في مستهل تقريره إلى أن الدولار الأمريكي يرتفع إلى مستويات تاريخية مقابل الجنيه المصري، ويتحدث المرشدون السياحيون عن إلغاء ما يصل إلى 20 في المائة من الحجوزات، كما أن أزمة العملة الأجنبية المستمرة تضر بالصناعات المحلية مع بقاء التضخم عند مستويات قياسية. 

لقد تفاقمت المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر وسط الحرب بين إسرائيل وغزة، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، الأمر الذي أدى إلى نشوء مناخ من عدم اليقين والخوف.

وتقع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على الحدود مع كل من غزة وإسرائيل، ويحتدم الصراع بالقرب من منتجعاتها الشهيرة على البحر الأحمر في جنوب شبه جزيرة سيناء.

أسوأ أزمة اقتصادية

ويقول الكاتب إن مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي. ومع ديون خارجية ضخمة تبلغ 165 مليار دولار وفاتورة واردات سنوية تبلغ 90 مليار دولار، سجلت مصر انخفاضًا بأكثر من 50% في قيمة عملتها منذ مارس 2022، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40%.

ولطالما ألقت الحكومة باللوم على جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في مشاكلها الاقتصادية.

مع ذلك، يقول المنتقدون إن الاقتراض المفرط، والمشاريع الضخمة المكلفة التي يعتبرونها غير ضرورية أو سابقة لأوانها، والاعتماد الكبير على تدفقات استثمارات المحفظة قصيرة الأجل، ساهمت في الأزمة.

ويُتداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بسعر 51 جنيهًا في السوق الموازية أو السوق السوداء النابضة بالحياة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وهو أعلى بمقدار 20 جنيهًا من سعر البنك، وفقًا لتجار العملات الأجنبية.

وتشكل أزمة العملة الأجنبية في مصر مصدر قلق بالغ بالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار لسداد أقساط الديون في عام 2024.

وأدى النقص إلى تراكم واردات بقيمة خمسة مليارات دولار عالقة في الموانئ ومشاكل أمام الشركات الأجنبية في إعادة أرباحها إلى الوطن.

أزمة الدولار

وينقل الموقع عن أحد المصنعين قوله: «أنا أشتري دولارات من السوق السوداء لأعطيها للبنك لبدء عملية تخليص المواد المستوردة العالقة في ميناء الإسكندرية. لكن البنك يطبق السعر الرسمي، وأنا أخسر قدرًا كبيرًا من المال».

وأضاف: «كل شيء الآن يكلف الكثير ويصبح أقل ربحية. وأشعر أنني مازلت أتابع أعمالي حتى لا أحرم موظفيني من مصدر رزقهم في مثل هذا الوقت».

وقد ردد مصرفي دولي كبير مقيم في القاهرة مشاعر المصنعين، قائلًا إن أزمة الدولار تؤثر بشدة على الاقتصاد مع تكثيف المضاربات بشأن تخفيض قيمة العملة الذي يلوح في الأفق.

وقال: «من الافضل بيع الدولار بسعر 51 جنيهًا من عدم وجوده بسعر 31 جنيهًا. إن تخفيض قيمة العملة سيخلق السيولة ولن يكون له تأثير كبير على التضخم لأن كل شيء يُسعّر بالفعل بسعر السوق السوداء». 

من السابق لأوانه رؤية انعكاس إلغاء الحجوزات السياحية على المواقع السياحية الشهيرة في القاهرة مثل أهرامات الجيزة أو المتحف المصري، والتي لا تزال مكتظة.

ومع ذلك، يقال إن الإلغاءات واضحة في وجهات سيناء الشهيرة مثل طابا – المتاخمة لمدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على خليج العقبة – ونويبع ودهب وشرم الشيخ.

وقال مرشد سياحي: «نحن نتحدث عن إلغاءات بنسبة 20 في المائة في هذه المرحلة».

وتشكل السياحة مصدرًا رئيسًا للعملة الأجنبية وتمثل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق القطاع كثيف العمالة لمصر رقمًا قياسيًا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعا من 10.75 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وصدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأمة الأسبوع الماضي عندما أعلن أن نقص العملة الأجنبية أزمة «عابرة» ستنتهي قريبا.

ولم يذكر سببًا لتقييمه المتفائل الذي هيمن على البرامج الحوارية التلفزيونية لعدة أيام، ذلك أن الخبراء رفضوا تصريحه باعتباره مجرد كلام.

وقال الخبير الاقتصادي البارز مدحت نافع في مقابلة تلفزيونية: «إنه تصريح شعبوي للاستهلاك المحلي ولا يدعمه أي دليل».

وأضاف: «أوافق على أن الأزمات تمر، لكن بأي ثمن؟» 

حزمة إنقاذ

ومع ذلك، هناك تكهنات متزايدة بأن دول الخليج ربما تستعد لتقديم حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات لمصر، على الرغم من عدم وجود أي كلمة من أي منها بشأن نيتها القيام بذلك، وفقًا للكاتب.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر - وهي الدول التي هبت مرارا لإنقاذ الاقتصاد المصري على مر السنين - لديها بالفعل ما مجموعه 29.9 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري، وأقرضت 16 مليار دولار أخرى في أشكال أخرى من الائتمان. فى السنوات الاخيرة.

وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن الصندوق «يدرس بجدية» زيادة محتملة لبرنامج قروض مصر البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها حرب غزة.

وقد خرج البرنامج عن مساره، مع تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي وتحدي مصر للشروط التي وضعها الصندوق لتبني آلية صرف أجنبي مرنة وتقليص البصمة الاقتصادية الهائلة للدولة من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.

وفي الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر على معالجة التداعيات المتزايدة للصراع بين إسرائيل وغزة، وفقًا لبلومبرج.

ويريد الاتحاد الأوروبي تسريع العملية بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للقاهرة والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من دول مثل السودان، الذي تعرض للدمار منذ أبريل بسبب القتال بين الجيش الوطني والقوات شبه العسكرية المنافسة.

وقالت مصادر لبلومبرج إن الخطة ستتضمن ست أولويات تتراوح بين الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن.