سجل معدل التضخم السنوي في مايو الماضي 32.7%، مقابل 31.5% في أبريل، تبعًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

جاءت الزيادة الجديدة بعد الانخفاض الذي شهده معدل التضخم في أبريل قياسًا إلى مارس الماضي الذي سجل فيه التضخم 33.9%، وهو ما ترجعه دينا أرمانيوس أستاذة الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى تأثير قرار زيادة أسعار السولار في مايو الماضي.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أعلنت في الأسبوع الأول من مايو الماضي رفع أسعار السولار بقيمة جنيه للتر الواحد، بنسبة زيادة 13%.

وقالت أرمانيوس لـ«مدى مصر» إن «تأثير زيادة سعر السولار على معدل التضخم كان أمرًا متوقعًا، لأن الزيادة في سعر السولار تعني من ناحية زيادة في أسعار المواصلات الجماعية، وتعني كذلك، وهو الأهم، زيادة في تكلفة نقل كل السلع تقريبًا، وبالتالي سعرها النهائي للمستهلك من ناحية أخرى، وعلى رأسها بالطبع تأتي السلع الغذائية شديدة التأُثير على معدل التضخم العام، بسبب وزنها النسبي المرتفع في حساب التضخم العام». 

وتبعًا لبيان من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ظل سعر السولار ثابتًا «في الفترة من يوليو 2019 حتي يوليو 2022 لمدة ثلاث سنوات بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم زاد السعر بواقع 50 قرشًا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة من يوليو 2022 إلي أبريل 2022»، إلا أن تتبع الزيادات في سعر السولار على نحو تراكمي منذ منتصف 2014 الذي شهد بدء التوجه لخفض دعم المواد البترولية، يشير إلى زيادات تراكمية كبيرة وصلت إلى 650% في سعره.