جاء ذلك خلال مداخلة نقيب الصحفيين المصرين أثناء جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، والتي كانت مخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات.

كما اعتبر البلشي أنه "لا يجوز الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، بينما يحكم المجال العام تشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحفية، وتهدد ناشرها بالحبس، بل وتحبسه أيضا"، مضيفا "لا يجوز فرض الصمت على الآخرين، ولو كان مُعززا بالقانون".

وأعلن أنه شارك في جلسات الحوار الوطني، تعبيرا عن رغبة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي كلّفته بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، بأن تعود الصحافة بوابة حقيقية لحمل المعلومات، وتوسيع مساحات الحرية والتعبير في هذا المجتمع.