أصدر البنك المركزي، تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات، وفق تقارير صحفية، تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة المركزي السيطرة على السوق الموازية للعملة، والقضاء على الروافد المغذية لهذه السوق.

ونصت المادة التى تحمل رقم 52 مكررا على أنه فى حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.