سلط تقرير نشره موقع المونيتور الضوء على المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي من وجهة نظر المستثمرين والمحللين الدوليين.

يقول الموقع الأمريكي إن المستثمرين الأجانب واجهوا قرارات معقدة وصعبة بشأن كيفية إدارة تعرضهم للدولة اليهودية، وذلك في الشهر الذي تلا هجوم حماس على جنوب إسرائيل وغزو الحكومة الإسرائيلية قطاع.

وفي حين ظلت الأسواق المالية مستقرة نسبيًا منذ اندلاع الحرب الشهر الماضي - إذ يترقب عديد من المستثمرين لمعرفة ما إذا كان الوضع قد يثير صراعًا إقليميًا أوسع يؤثر على أسعار الطاقة - فقد تذوق المستثمرون الأجانب مدى عدم استقرار البيئة الاقتصادية على الأرجح لمدة الحرب.

ويلفت الموقع إلى أن قيمة الشيكل الإسرائيلي خسرت حوالي 5% مقابل الدولار في أعقاب ذلك مباشرة، على الرغم من أنها تعززت منذ ذلك الحين بدعم من بنك إسرائيل.

ويستعد المستثمرون الأجانب أيضًا لارتفاع التضخم في إسرائيل، بعد خطط البنك المركزي لتمديد 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) من الائتمان الرخيص لمساعدة الشركات الصغيرة على النجاة من الحرب، مما أضعف بشدة آفاق الصناعات مثل قطاع السياحة.

وقد أظهرت فترات العنف السابقة بشكل عام أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعافى ويخرج أقوى على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مدة الحرب الحالية تشكل عاملًا معقدًا للمستثمرين الأجانب الذين يسعون لاجتياز تلك الأوضاع بأقل الخسائر.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم في إسرائيل بسبب إجراءات الدعم الاقتصادي التي اتخذها البنك المركزس الإسرائيلي خلال الحرب.