من المرجّح تواصل حكومة "حزب العدالة والتنمية"، التي أُعيد انتخابها في تركيا، انتهاج مسارها في معظم السياسات الداخلية والخارجية، لكنها قد تعدّل بعض سياساتها الاقتصادية حيث يتطلع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ترسيخ حكمه. فعلى المستوى الخارجي، سيحافظ "أردوغان" خلال فترة ولايته الثالثة على معظم سياساته الخارجية السابقة، رغم أنه قد يصبح أكثر تشددًا تجاه بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي. ومن المرجح أن تستمر تركيا في تعزيز علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع روسيا، إلا أنها ستحافظ في الوقت ذاته على علاقة واقعية مع الغرب وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما يرجِّح أن "أردوغان" سيوافق على الأغلب على انضمام السويد إلى الحلف قبل قمته في تموز/ يوليو القادم، وبعد ذلك سيكون قادرًا على شراء طائرات "F-16" من الولايات المتحدة.

على المستوى الإقليمي، وفي إطار إعطاء الأولوية لمقتضيات الأمن القومي أيضًا، سيستمر "أردوغان" في محاربة التشدد الكردي، لذلك يُرجّح أن تستمر العمليات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في سوريا والعراق، بل من المتوقع أن تتوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن رغبة "أردوغان" الواضحة في توسيع النفوذ التركي إقليميًا تعني أنه قد يصبح أكثر حزمًا في ملف شرق المتوسط؛ حيث تريد تركيا تأكيد مطالبها الإقليمية، وفي القوقاز قد تتحرك تركيا أيضًا لدعم حلفائها في أذربيجان.

بالمثل، فإن المشاعر القومية المناهضة للمهاجرين في تركيا قد تدفع "أردوغان" إلى أن يصبح أكثر تشددًا في هذا الملف أيضًا، من خلال توسيع المنطقة العازلة لبلاده شمال سوريا، إذا لم تتمكن الأطراف الفاعلة من الاتفاق على شروط للسماح للاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم. لكن حتى إن أصبح "أردوغان" أكثر تصادمية فإنه على الأرجح سيحافظ على علاقات ودية مع المنافسين الإقليميين مثل السعودية والإمارات؛ حيث يأمل في جذب القروض والاستثمارات لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر.