قام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بتعيين القائد البارز في الحرس الثوري الإسلامي، علي أكبر أحمديان، أمينًا جديدًا (ورئيسًا فعليًا) للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو هيئة تتولى صياغة الإجراءات والسياسة الأمنية. ورغم أن هذا الاختيار لن يغير الاتجاه السياسي العام الذي حدده المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلا أن استبدال سياسي براغماتي بآخر متشدد يعكس زيادة توطيد السلطة من قبل المحافظين المتطرفين والحرس الثوري، وسط انقسامات عميقة داخل النخبة حول السياسة الداخلية والخارجية وخلافة "آية الله خامنئي" المتقدم في العمر.

ويتماشى اختيار "أحمديان"، وهو ضابط محترف في الحرس الثوري ليس له أي سجل سياسي، وهو أيضًا حليف وثيق لآية الله خامنئي (وابنه وخليفته المحتمل مجتبى)، مع هيمنة المحافظين المتشددين على جميع روافع السلطة السياسية والتأثير المتنامي للحرس الثوري، الذي ولد من اعتماد النظام الديني المتزايد على القوة لقمع الاضطرابات الداخلية وتأمين المصالح الإقليمية للبلاد، خصوصًا في ظل اشتداد حرب الظل مع "إسرائيل". وفور ترقيته من قبل "رئيسي" أصبح "أحمديان" أحد الممثليْن الخاصيْن للمرشد الأعلى في المجلس، إلى جانب المحافظ المتشدد الآخر، سعيد جليلي.

أما فيما يتعلق بالملف النووي، فيجدر التذكير بأن مسؤولية المفاوضات الدولية حول برنامج إيران النووي انتقلت من مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية خلال العقد الماضي، وحدد "خامنئي" معاييرها العامة؛ وبناءً على ذلك لن يؤثر تغيير القيادة بشكل مباشر على آفاق إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي الإيراني)، وتحقيق اختراق في مسألة العقوبات الأمريكية الصارمة، لكنه سيعزز الأسبقية المتزايدة داخل مؤسسة السياسة الخارجية للمتشددين المعادين للغرب.

بشكل عام، يُتوقع أن يحافظ المتشددون على احتكارهم المتزايد لأدوات السلطة بالدولة بل وأن يوسعوه خلال السنوات القادمة؛ خصوصًا إذا أُخذ في الاعتبار أن مسألة خلافة المرشد تلوح في الأفق في ظل اشتداد الضغط الداخلي والخارجي على النظام. وعليه، فإن العلاقات مع الغرب ستستمر في التدهور وستظل العقوبات قائمة، ما سيخنق التدفقات الاستثمارية والنمو الاقتصادي.