مضامين الفقرة الأولى: تهجير الفلسطينيين لسيناء

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل خطة تل أبيب لتفريغ قطاع غزة من السكان، وموقف مصر والمملكة العربية السعودية من الخطة، التي تسمى بـ "لعبة الشطرنج الدولية"، وفق مطلب محلل سياسي صهيوني، يدعى ساحي ليفي. وأشار إلى أن المخطط نُشر في الإعلام الصهيوني وجرى وضعه منذ 5 سنوات، وجرى ترجمته من موقع روسيا اليوم، وفحواه أنه على إسرائيل أن تضغط على مصر لكي تقبل بفكرة تهجير الفلسطينيين لديها قبل سفرهم إلى دول أخرى ترغب في استقبالهم، باعتبار مصر مجال عبور. وأضاف أن التقرير ينص أيضًا على أن التهجير لن يعد نقلًا قسريًا، لأن مصر لديها مشكلات اقتصادية وهذا سيكون مفتاحًا لحل الأزمة، ووكالة موديز خفضت تصنيف اقتصادها، وهذا ورقة ضغط على لفتح معبر رفح، ويمكن مساعدة دول أوروبا لمصر في أزمتها.

وشدد موسى على أن المصريين -رغم مشكلاتهم- لن يقبلوا بهذا الأمر، وهذا موقف العالم كله عدا الكيان الصهيوني، والرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح لأحد مهما حدث بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية أو التفريط في شبر من أرض مصر.

وعلق بأن هاشتاج افتحوا معبر رفح كان هدفها تفريغ القطاع من السكان وإنهاء القضية، وكل من تحدث عن افتحوا المعبر ضمن المخطط الصهيوني، وظهر الإعلام المعادي وغير المعادي للضغط على مصر لفتح المعبر، لكنهم لا يعلمون ما هو المخطط وراء تلك الدعوات. وقال: «يا من طالبت بفتح معبر رفح فأنت تعتبر شريك للصهاينة في مخططتهم المستمر، والمعبر الآن مفتوح لدخول المساعدات وخروج المواطنين من مصر».

واستكمل بأن التقرير يوصي بالتنسيق مع مصر لتقديم مقابل لكل فلسطيني يترك غزة، وسيكون لدول الخليج مصلحة في الحصول على مساعدات إسرائيل لتأمين وصول الطاقة، ويتم إرسال جزء من سكان غزة إلى دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

وذكر أن 65% من المشاركين في الاستطلاع يقولون إنه لو قضي على حركة حماس لن تنتهي المشكلة، وانتهوا إلى ضرورة تفريغ القطاع بالكامل. ولفت إلى أن المحلل الإسرائيلي كان يتحدث عن تقديم مساعدات دولية لمصر على كل لاجئ تستقبله مصر من فلسطين وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، فضلًا عن إعطاء مقابل للفلسطينيين مقابل ترك قطاع غزة. وتابع بأن المحلل الإسرائيلي يقول إنه يمكن لإسرائيل بالتعاون مع الدول العربية وضع خطة لمغادرة سكان قطاع غزة.

وذكر أن المحلل عضو في حركة اسمها حركة الهجرة الإنسانية لسكان قطاع غزة، يدعو لتهجير سكان القطاع وأن على إسرائيل أن تضغط على مصر لكي تقبل بفكرة تهجير الفلسطينيين لديها كمرحلة انتقالية قبل نقلهم إلى تركيا أو أي دول أخرى ترغب في استضافتهم.

ولفت إلى أن المحلل قال من المهم توضيح أن هذا لا يعد نقلًا قسريًا فالهدف الصريح هو وقف جريمة الحرب مبينًا أنه تحدث عن حماس ويقول إن مصر عندها مشكلة اقتصادية وأن العالم ينبغي أن يستغل هذا للضغط على مصر، قائلًا: «لم يقل أحد في الكيان الصهيوني نحن ضد التهجير». وقال إن موقف مصر والأردن واضح وواحد، والجامعة العربية موقف واضح، والجميع لديهم موقف واضح ماعدا الكيان الصهيوني.

مضامين الفقرة الثانية: الحرب في غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سكان قطاع غزة يعانون بشكل كبير في الوقت الحالي، ولا يجدون طعامًا، وما زال العالم متفرجًا على ما يحدث في القطاع، ولم يخرج مجلس الأمن ليدين إسرائيل بشكل رسمي حتى الآن. وأضاف أن أحد العائلات كان يتحدث أن طعام عائلته الذي كان عبارة عن طماطم فقط لا غير، ولا يجد أكثر من ذلك، موضحًا أن الأمر صعب للغاية، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي. وتابع، قائلًا: «والله الناس تتحدث عن أنها تأكل عيش وطماطم فقط، الطماطم اللي هي البندورة يا جماعة، والعالم مازال واقف يشاهد ما يحدث».

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مأساة أسرة فلسطينية في قطاع غزة طعامهم عبارة عن 3 حبات طماطم، في ظل وضع إنساني متردي بالقطاع المحاصر من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن الأسرة الفلسطينية قوت يومهم عبارة عن 3 طماطم لوجبتي الغداء والعشاء، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت أن النفايات قد تقتل أعدادا أكبر من تلك التي قتلتها آلة الحرب الإسرائيلية، نتيجة العدوى وانتشار الأمراض. وعلق على أطول طابور للبحث عن أنبوبة بوتاجاز بغزة، قائلًا: «لو حظك كويس تأخذها بعد يومين».

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، الدور السلبي لمجلس الأمن من القضية الفلسطينية، قائلا: «مجلس الأمن لم يُقدم أي شيء للقضية الفلسطينية». وأضاف: «سنرى مجلس الأمن اليوم بعد الكلمات المهمة للمسؤولين ماذا سيفعل؟». وأكد أن أمريكا شريكة بشكل أساسي في إبادة الشعب الفلسطيني بجانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مضيفًا أن أي دولة لا تساند الشعب الفلسطيني هي شريكة في إبادة الفلسطينيين. ولفت إلى أن العالم يتعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة؛ يعطي الإسرائيلي حق الدفاع عن نفسه رغم أنه محتل، في حين أهالي غزة لا يجدون الوقود والغاز والطعام.

مضامين الفقرة الثالثة: أزمة السكر

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة أسعار السكر، وشدد على أن أزمة المواطن في الأسعار نتيجة وجود مشكلات كبيرة وليست صغيرة، مضيفًا أنه لا توجد سلعة واحدة ترخص حاليًا، وهذا سبب ضغطًا على الناس، لا سيما أن الناس لم يعد لديها حديث إلا أزمة السكر، مبينًا أن الكيلو يباع بـ 60 جنيه في المنوفية والقليوبية، مبينًا أن المسئول عليه الحل وإيجاد البدائل، لا سيما أن المواطن يُشكر على أنه تحمل كثيرًا. وعلق: «كمسئول لم تكن تعلم أن هناك أزمة سكر ستحدث؟، اليوم حماية المستهلك عملت حملة والتموين»، متمنيًا أن تكون هناك آلية وإجراءات وقرارات سريعة من مجلس الوزراء.

ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تعترف بحجم المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتًا إلى أن النواب سألوا رئيس الوزراء عن أسباب ارتفاع أسعار سعر السكر في السوق. وتابع بأن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم أن سعر كيلو السكر بـ 50 جنيه في السوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اجتماع الحكومة مع النواب كان مثمرًا. وشدد على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمواجهة انفلات الأسعار بمنتهى الجدية، مضيفًا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم حل أزمة السكر.

مضامين الفقرة الرابعة: سعر الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة أسعار الدولار، أن الرئيس السيسي خلال حديثه مع الحكومة في اجتماع اليوم يتابع بأهمية شديدة، معلقًا بأن الموضوع ليس بسيطًا واجتماع غاية في الأهمية، والرئيس كان واضح من تعبيراته وإشارته ولغة جسده. ونوه بأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قفزة لم تحدث من قبل، وهناك فارق 21 جنيه فرق سعر بين الدولار في البنوك والسوق السوداء الموازي حتى أصبح الأمر تجارة، حيث وصل سعر الدولار لـ 52 جنيهًا في السوق السوداء، ولا يقلل أحد من اجتماع الرئيس السيسي أو التقليل من الوضع الحالي، وكل وزير عليه معرفة الوضع في الشارع وسبب انفلات الأسعار.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه جرى مناقشة سعر الصرف ووضع الدولار، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد أن البرلمانيين شركاء وزملاء بجانب مؤسسات الدولة. وأوضح أن الحكومة حريصة على حل الأزمة، لكنها لن تدلي بأي نوع من التصريحات إلا عندما يكون لديها الأدوات الحقيقة للتعامل مع الأزمة، منوهًا أن النواب لمسوا من رئيس حكومة أنه مدرك للموضوع بشكل كبير وتحدياته وتعهد بالعمل ليلا ونهارا لإنهاء أزمة سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.

مضامين الفقرة الخامسة: الانتخابات الرئاسية

علق الإعلامي أحمد موسى على مؤتمري حزب مستقبل وطن بالمنوفية والبحر الأحمر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشار إلى أن المواطنين لا يجري إجبارهم على حضور مثل تلك المؤتمرات، معلقا: «محافظة المنوفية تبدع، حتى في الانتخابات تجد لهم حضور وتواجد كبير». ونوه بأن أهالي محافظة البحر الأحمر يحضرون بزخم كبير لمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي.

وعلق: «أوجه كل التحية لأهلنا وعواقلنا في البحر الأحمر على حضورهم الكبير لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024». واستعرض كلمات ممثلي حزب مستقبل وطن في المنوفية والبحر الأحمر في المؤتمر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إذ أكدوا أن الانتخابات مسؤولية كبيرة على الجميع للإدلاء بالتصويت فيها.

مضامين الفقرة السادسة: استقبال الفلسطينيين المصابين

أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زارت أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وقالت انتصار السيسي، على مواقع التواصل الاجتماعي: «قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم»، معربة عن خالص شكرها وتقديرها واعتزازها بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وشددت على الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة.

مضامين الفقرة السابعة: أزمات الدولة

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من ممثلي البرلمان. وأضاف أن الجميع تحدث مع رئيس الوزراء بكل صراحة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها الدولة، مبينًا أن رئيس الوزراء سنَّ سنة حسنة بدورية انعقاد الاجتماعات مع ممثلي البرلمان. وأردف بأن ممثلي البرلمان تحدثوا بشكل كلى، سواء كانت متعلقة بأزمة السكر والأسعار والطاقة وانقطاع الكهرباء، إضافة عن الوضع الأمني وقضية غزة والمسائل الفنية الخاصة بالزراعة وأسعار الأسمدة، مؤكدًا أن الجميع تحدث في موضوع التصالح بمخالفات البناء.

مضامين الفقرة الثامنة: خط زيم الملاحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل تفكر في منع عبور أحد خطوطها الملاحية زيم عبر قناة السويس، بعد الهجمات المتكررة التي نفذتها جماعة الحوثيين في اليمن ضد سفن يملكها إسرائيليين. وقال إن إسرائيل لديهم خط ملاحي اسمه زيم، وهناك أخبار متداولة حول رغبتهم في عدم المرور بقناة السويس، معلقًا: «هذا أمر إيجابي جدًا، وأتمنى ألا يمروا من عندنا، وهذا لو حدث ولجأت إسرائيل إلى رأس الرجاء الصالح ستتكبد خسائر اقتصادية رهيبة تكلفتها مليارات الدولارات».

وأضاف: «والله بالنسبة لي هذا خبر سعيد، لا أريدك أن تمر من قناة السويس، منذ عام 1979 لا يوجد شيء بيننا سوى معاهدة السلام»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تحمل خسائر تصل إلى 57 مليار دولار منذ 7 أكتوبر، وسيضاف إليها الكثير الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم وجود استقرار يشجع السياحة.

مضامين الفقرة التاسعة: قانون التصالح الجديد

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون التصالح الجديد. وأوضح أن قانون التصالح على وشك الإشهار وإعلان اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور أو قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه حرص هذا الأسبوع على التواجد في الإعلام للحديث عن هذا الملف. وأضاف أن الملف المقبل الذي سيتم التناقش عنه في البرلمان بعد قانون التصالح هو قانون وضع اليد على أراضي الدولة، معلنًا إحالة القانون من الحكومة قريبًا، خاصة أنه قانون اختياري يمكن لجوء المواطن إليه أو لا، معلقًا: «في ناس أنشأت عمارات على النيل ومن الضروري إعادة النظر في المصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان وغيرها من المحافظات».

وتابع بأن المستشار حنفي جبالي استجاب لنواب بالبرلمان عن قانون التصالح وهذا أمر استثنائي خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات، منوهًا بأن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف سيتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهائها تمامًا.

واستكمل: «قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، والمليون حالة المتخوفين من الكتل القريبة الخارجة عن نطاق التصالح سيتم التصالح معهم بنسبة غالبة تصل إلى 80%؛ وبموجب التصوير الجوي من 70 إلى 90% من المباني المخالفة سينطبق عليها قانون التصالح؛ لأنها فقدت مقومات الزراعة».

وبشأن تأجيل تنفيذ الأحكام، قال إن القانون القديم نص على أن تعليق الدعوة مرتبط بنموذج 3 بعد دفع الجدية، وبعض الحالات التزمت بنموذج 10 وتم التواصل مع وزارة العدل لحسم وحل الأمر، والقانون الجديد ينص على أنه موجب صدور المستندات التي تتعلق بدفع الجدية تعلق الدعوة.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجراجات النقطة الوحيدة بقانون التصالح في مخالفات البناء التي لا لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة، مضيفًا أن البرلمان كان حكيمًا ورشيدًا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية حتى لا يتم رفض القانون.

وأوضح أن الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بـ الجراجات رغم امتلاكهم أسباب موضوعية، لافتا إلى أن المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية. وأشار إلى أن من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية مما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق. وأضاف أنه بناء عليه وجه البرلمان تساؤلا للحكومة، هل سيتم تشميع الجراجات المخالفة وغلقها؟، إلا أنها لم تعقب كون أعداد الجراجات المخالفة كبيرة.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح الملفات الساخنة، قائلا: «أنا مؤمن ومعجب بقدرة الرئيس الدولة الحالي على فتح الملفات الصعبة ومواجهتها، لذلك هناك ملفات لو لم يتم انتهاز تواجد الرئيس السيسي فإنه لا يمكن التوقع كيف سيسير الوضع بعده». وشدد على أن عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة.

وطرح رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أن يتم التصالح على الجراجات بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان. وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».

وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الإحلال والتجديد والتعلية خارج الحيز العمراني ومصير مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء إذا تم الرفض. وقال إنه تقدم بتعديل أثناء الجلسة العامة للبرلمان يتيح للمواطن الذي حصل على تصالح ومنزله بسقف خشب أو متهالك، إجازة لعمل إحلال وتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.

وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب عقب وتعهد أمام رئيس المجلس وتم تسجيله بالمضبطة بالموافقة على المبدأ وقال إنه حق إنساني ولكن نريد وضعها في قانون الزراعة، وتم الموافقة على هذا المقترح لأنه سيحقق الاستمرارية على عكس قانون التصالح.

وأضاف أن الكتل القريبة التي سيتم التصالح عليها سيتم تحييزها لأنها فقدت مقومات الزراعة، مردفا أن المادة 29 من الدستور ألزمت الجميع بالحفاظ على الأرض الزراعية، لذلك عند تحييزها سيتم حل مشكلة الإحلال والتجديد وأيضا مشكلة المتخللات.

وعن مصير مبلغ جدية التصالح، أن كل ما قام بسداد الأموال ستكون أمواله محفوظة، لافتًا إلى أن الحالات التي سيتم رفضها تخضع لنص في القانون يؤكد استرداد الأموال التي تم دفعها.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

مخطط صهيوني جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.