مضامين الفقرة الأولى: الانتخابات الرئاسية

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن أنه جرى تقديم عدة تسهيلات للمصريين في الخارج قبل الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بجواز السفر أو الرقم القومي، إذ إنه من يحمل بطاقة رقم قومي يستطيع الانتخاب بها سواء كان الرقم القومي ساري أو غير ساري بينما جواز السفر يشترط أن يكون ساريًا. وأضاف أنه تحدث مع الجالية المصرية وعديد من رموزها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن انتخاب مرشح بعينه، وإنما المشاركة في الانتخابات أمر هام لإرسال رسالة للعالم أجمع.

وتابع بأن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية نسبة مرتفعة هي رسالة قوية تؤكد أن مصر مستقرة من الناحية الاقتصادية والأمنية، وتساعد في دعم الوطن، فضلًا عن أنه حق دستوري لكل مواطن يجب العمل على استغلاله. وذكر أن المصريين في الخارج على علم كبير بالتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، قائلًا: «الحمد لله نحن نبرز أن مصر هي مركز ثقة للمنطقة بالكامل، وهي واحة الأمان في المنطقة في الوقت الحالي، وندعو أن ربنا ينعم بالأمان والسلام لكل دول الجوار». ولفت إلى أنه يجري التواصل مع المصريين في الخارج على الشائعات التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال الأرقام ورصد الحقائق، خاصة في ضوء حضور وزيرة الهجرة وعقد لقاءات معهم.

وأضاف أنه التقى وزيرة الهجرة، سهى جندي، وتم عقد لقاءات مع رموز الجالية المصرية في إيطاليا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي. وشدد على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، لافًتا إلى أن مقر السفارة المصرية في إيطاليا هو اللجنة الانتخابية الأساسية للمواطنين، موضحًا أنه في روما سيكون هناك قسمًا قنصليًا معنيًا بشؤون الانتخابات والتواصل مع المواطنين.

وتابع: «أتمنى وصول نسبة التصويت لأعلى مستوى لها في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الانتخابات لكونها رسالة للعالم على التطور التي تشهده الجاليات المصرية في الخارج، ورسالة على الاستقرار الأمني والسياسي الوطني». وذكر أننا سنعقد جلسات مع الجالية المصرية للرد على الأسئلة المتعلقة بالأوضاع المحيطة بمصر والإقليم، ومدى التحديات التي تواجه قيادة الدولة؛ لاعتبار أن مصر واحة الأمن والأمان في المنطقة. وقال إننا سنرصد بالأرقام الشائعات على التواصل الاجتماعي بكل شفافية، وهناك استحسانًا كبيرًا من المواطنين بالمعلومات التي يتم عرضها سواء في الإعلام المرئي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن مقر السفارة هي اللجنة الأساسية، فضلًا عن وجود لجنة أخرى في القنصلية العامة في ميلان، ومجموع اللجان في الخارج حوالي 137 لجنة فرعية تمثل مقرات السفارات والقنصليات في 120 دولة.

وأكد السفير أحمد فاروق، السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، أن الجالية المصرية بالسعودية هي الأكبر بين الجاليات المصرية في العالم بواقع أكثر من مليون و800 ألف. وأوضح أن الجالية المصرية في السعودية على قدر كبير من الوعي، مضيفًا أنه لمس حرص الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أن الجالية المصرية لديها وعي كافٍ بأهمية الاستقرار والأمن والتنمية، لافتًا إلى أنه عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع أبناء الجالية المصرية. وأردف بأن الدولة المصرية تهتم بالمواطن المصري في الخارج كونه يشكل أحد عوامل الدخل القومي لمصر، مضيفًا أن الدولة المصرية أطلقت عددًا من المبادرات للمصريين بالخارج مما يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن في الخارج.

وتابع أن الدولة المصرية تولي أيضا اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج من خلال وضع عديد من التسهيلات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية باعتبار حقه في بلده الأم. وأشار إلى أن السفارة المصرية في السعودية أنهت استعداداتها للانتخابات الرئاسة بدءً من يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد، موضحًا أنه سيتم فتح المقار اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً أو حتى خروج آخر مواطن.

ولفت إلى أنه يشترط وفقًا للقانون أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية، مضيفًا أن القانون أيضًا منح رئيس اللجنة الحق في الموافقة أو لا على تصويت المواطن بمقر البعثة الدبلوماسية والسفارة. ونوه بأنه سيتم تم توفير أتوبيسات لنقل أبناء الجالية المصرية على مدار الأيام الثلاثة إلى المقار الانتخابية، موجهًا الشكر للسلطات السعودية التي ستوفر كافة التسهيلات والتأمين لأبناء الجالية المصرية حتى يتسنى التصويت بأمن وأمان.

وأشار إلى حرص الهيئة العليا للانتخابات، على تزامن مواعيد الاقتراع بأيام العطلات الرسمية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والتيسير في مقر السفارة أو البعثة الدبلوماسية، مبينًا أن المملكة السعودية مترامية الأطراف وهناك تجمعات للمصريين بمناطق مختلفة، ومن ثم جرى توفير أتوبيسات تنقل المواطنين على مدار الأيام الثلاثة للقدوم إلى السفارة المصرية.

مضامين الفقرة الثانية: سعر الدولار

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أثر الأزمات العالمية على الاقتصاد. وأضاف أن يوم 1 يناير ستدخل مصر رسميًا البريكس، وهذا يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعًا ما، وزيادة حجم الصادرات خاصة مع تحقيق المستهدف بتصدير منتجات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.

مضامين الفقرة الثالثة: تأثير الأزمات العالمية

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، خبير اقتصادي، إن الأزمات التي حدثت على مستوى العالم منذ عام 2020، بداية من فيروس كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات المناخية، وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، ومن ثم الحرب الدائرة من الكيان الإسرائيلي على غزة كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، أثر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات، ووثائق التأمين والحاويات التي تمر في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما زاد من معدلات التضخم.

وذكر أن هذه الأزمات أثرت على كل المعطيات الخارجية لمصر، وعلى رأسها حركة الاستثمار وسحب المدخرات الأجنبية والتضخم. وشدد على أن الدولة اتخذت نهجًا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري، منوهًا بأن الحكومة لديها توجه أفضل لمنح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، وتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.

وأضاف أن أسعار البترول على مستوى العالم زادت بنسبة 8% بسبب الأزمة الأخيرة، والعالم أجمع يعاني في الوقت الحالي من الأزمات العالمية، قائلًا: «مثل الإنسان الذي يتعافى من دور برد ومناعته ما زالت ضعيفة ومن ثم يدخل في دور برد مجددًا». وتابع بأن مصر تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين، ومنح الأراضي لهم بشكل أفضل، مع تقليل فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، والعمل على زيادة الصناعات، حتى الاجتماع الأخير كان يتحدث حول معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وما يمكن توفيره للمستثمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك 25 دولة منعت تصدير بعض المحاصيل مثل الهند في تصدير القمح، وماليزيا في تصدير الدواجن؛ بسبب تأثرها بالأزمات العالمية. وعلق قائلًا بأن أسباب زيادة سعر السكر عالميًا هي موجة تضخم وقلة سلسلة الإمداد وارتفاع تكلفة حركة التجارة البحرية وارتفاع سعر الطاقة وخروج عدد كبير من المستثمرين من السوق، موجهًا بضرورة تكثيف الصناعات والزراعة وتقليل فاتورة الاستيراد التي وصلت لـ 37 مليار دولار وتوفير البدائل داخل الدولة المصرية لتوفير العملة الصعبة.

مضامين الفقرة الرابعة: الهدنة في غزة

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور خبير الشأن الإسرائيلي، إمكانية قبول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إقامة هدنة جديدة مع حركة حماس خلال الفترة المقبلة. وقال إن نتنياهو يحاول أن ينفي عن الداخل الإسرائيلي أن الفصيل الذي يواجههم لم يستسلم أو يركع أمام هذا الجيش. وأوضح أن نتنياهو يعاني في الوقت الحالي خصوصًا أنه يتفاوض حاليًا مع حماس الذي كان يعتبره داعش في البداية، وسقطت كل الوعود التي قالها في بداية هذه الحرب. وأضاف أن تصريحات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشأن استئناف القتال بعد الهدنة، هي محاولة لتهدئة الداخل الإسرائيلي بالتزامن مع المظاهرات المستمرة داخل إسرائيل.

وأشار إلى أن عائلات العسكريين الأسرى لدى حماس يحاولون الضغط على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، متوقعًا أن تستمر الهدنة وإذا ما تم إبرام الصفقة بالكامل قد يكون هناك وقف إطلاق نار تام. ولفت إلى أن مزايدات نتنياهو في التصريحات تأتي لإرضاء الرأي العام الداخلي، موضحًا أن هذه التهدئة تأتي في الوقت الحالي تمهيدًا لإقناعهم بالاستغناء عن كل الوعود السابقة بإبادة حماس واستكمال الحرب.

وذكر أن نتنياهو يتفاوض مع جهة هي المقاومة الفلسطينية حماس بعد أن كان يعتبرها مثل داعش، مؤكدًا أن كل وعوده للإسرائيليين سقطت وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، وبالتالي فإن الهدنة وتبادل الأسرى تعد بمثابة فشل ذريع له. وأضاف أن إسرائيل تعرضت لضغوط من عائلات إسرائيلية ترى أن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يدل على التخبط، خصوصًا وأن إبلاغ العائلات بهذا التأخير تم من خلال الإعلام بعد تحركهم نحو المستشفيات.

وأضاف أن الأحاديث بدأت حول عدم التفرقة بين المحتجزين لدى حماس، في ضوء الضغوط والتظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي يوجد مؤشرات لوجود هدنة أخرى لمدة 4 أيام أخرى، مع إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار كامل خلال الفترة المقبلة، ألا أن المزايدات التي يقوم بها نتنياهو في الوقت الحالي لإرضاء الرأي العام وتهدئته.

وتابع بأنه يوجد مؤشرات خاصة بتهيئة الرأي العام الإسرائيلي للقبول والرضوخ للتراجع الكامل عن كل وعود نتنياهو، خاصة في ضوء الحديث حول انسحاب سرية من ساحة غزة، وتركها الجيش والعودة للبيوت، وتم إقالة قائد السرية.

مضامين الفقرة الخامسة: قانون التصالح الجديد

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم. وأضاف أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفًا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار. وأردف بأن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالًا كبيرة.

وأشار الفيومي إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة، موضحًا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن. وأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، موضحًا أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات. وأكد أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%. ونوه بأن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات، وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.

مضامين الفقرة السادسة: المجتمع المدني

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على استجابته لعلاج حالة إنسانية واستقباله والد علاء سعيد. وأوضحت أن محافظ الإسكندرية استجاب لمناشدة وجهتها عبر البرنامج لعلاج علاء سعيد، مضيفة أن المحافظ استقبل والد علاء سعيد ووجه بعلاجه.

وتوجهت برسالة للدكتور هاني الناظر، الذي يعاني من أزمة صحية بعد إصابته بالسرطان، وقالت: «الدكتور هاني الناظر من الأطباء الذين يسأله الناس على صفحته على علاج في تخصصه، وهو يتعامل بلا تذكرة كشف، ويصف لهم العلاج».