نشرت مجلة فورين أفيرز مقالًا للكاتبة لينا الخطيب، الباحثة في معهد تشاتام هاوس، تستعرض فيه الطريقة التي يمكن بها لدول المنطقة أن تحشد نفوذها لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. 

تستهل الكاتبة تقريرها بالتذكير بأن هجوم حماس في 7 أكتوبر تزامن مع مرور خمسين عامًا ويومًا واحدًا على حرب أكتوبر 1973 والتي بدأت أيضًا بهجوم مفاجئ للقوات المصرية والسورية، مشيرة إلى وقوف العالم العربي في ذلك الوقت إلى جانب مصر وسوريا واستخدموا الحظر النفطي لكسب النفوذ في مفاوضات السلام.

واقع مختلف

واليوم، وحسب ما تضيف الكاتبة، أصبحت الصورة الإقليمية أكثر تعقيدًا؛ ذلك أن العالم العربي ليس متحدًا ضد إسرائيل. وبدلًا من ذلك، عشية السابع من أكتوبر، كانت لكل دولة عربية علاقة مختلفة مع إسرائيل. 

وقعت مصر والأردن اتفاقات سلام مع إسرائيل منذ عقود مضت، وما زالتا تتعاونان في المجال الأمني حتى اليوم. وطبَّعت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، ووقعت اتفاقيات إبراهام في عام 2020.

وقبل هجوم حماس، كانت المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بدعم من واشنطن، تضعان اللمسات النهائية على اتفاق لتطبيع العلاقات. من جانبها أبقت قطر، الملتزمة بموقفها المنفتح على التواصل مع جميع الأطراف، على علاقتها مع إسرائيل غير رسمية بينما استضافت أيضًا القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة. 

وعلى الرغم من أن هذه الدول شعرت بالإحباط بسبب التوتر المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن أياً منها لم يتوقع أن يتحول الوضع إلى حرب في أي وقت قريب. وبالنظر إلى احتواء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد ركزوا على أهدافهم السياسية والاقتصادية الخاصة، وهو ما يعني في كثير من الأحيان التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.

لكن الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل نحو 15 ألف شخص، أدى إلى تغيير هذه العلاقات بين عشية وضحاها. فهو يدفع الدول العربية نحو موقف عام أكثر توحيدًا بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

وبحلول الوقت الذي ضربت فيه إسرائيل مخيم جباليا للاجئين في نهاية أكتوبر، أصبح رد فعل مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة موحدًا تقريبًا، إذ أدان الجميع الهجوم بشدة ودعوا إلى وقف إطلاق النار.

نهج مدفوع بمصالح كل دولة

ولكن هذه الوحدة الظاهرة تخفي حقيقة مفادها أن النهج الذي تتبناه كل دولة عربية في التعامل مع الحرب بين حماس وإسرائيل مدفوع في المقام الأول بمخاوف بشأن أولوياتها الخاصة. وينطبق هذا بشكل خاص على القوى العربية الخمس الكبرى: مصر، والأردن، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفقًا للكاتبة.

ومع استمرار الحرب في غزة، تستخدم هذه الدول نقاط الضغط الدبلوماسية الخاصة بها لتشكيل الصراع لصالحها وتحقيق الأولويات الفردية لكل منها. ولكن إذا تمكنوا من تنسيق توجهاتهم، فسوف تتاح لهم فرصة أفضل للتوصل إلى نتيجة للصراع تعود بالنفع عليهم جميعا: عملية سلام إسرائيلية فلسطينية يمكنهم المساعدة في التوسط فيها، ووضع استراتيجية أفضل لمواجهة إيران.

السير على حبل مشدود 

وتلفت الكاتبة إلى أن هناك غضب بشأن غزة في جميع أنحاء العالم العربي. والآن تجد عديدًا من الأنظمة العربية نفسها في موقف صعب يتمثل في الحفاظ على هدوء شعوبها وفي الوقت نفسه حماية علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل. وهم يحاولون وضع أنفسهم باعتبارهم قادة للسلام على الساحة الدولية جزئيًا لإظهار تجاوبهم مع الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، وبالتالي تجنب الاحتجاجات التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة.

ورغم أن مصر والأردن توصلتا إلى اتفاقيات سلام خاصة بهما مع إسرائيل، إلا أنهما تشعران بالقلق بشأن ما قد تعنيه الحرب بين حماس وإسرائيل لأمنهما واستقرارهما. وتشعر مصر والأردن بالقلق للغاية من السيناريو الذي يجري فيه دفع آلاف الفلسطينيين - بما في ذلك أعضاء حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى - إلى أراضيهما. وأعرب البلدان عن معارضتهما لهذا الاحتمال.

وأشارت الكاتبة إلى أن الأردن تدرك أيضًا حالة التذمر المحتملة بين سكانه، الذين غالبيتهم من أصل فلسطيني. ولذلك تسعى الأردن لاتخاذ مواقف تخفف من حدة الغضب الشعبي المتصاعد.

الإمارات العربية المتحدة، من جانبها، ليست قريبة جغرافيًا من إسرائيل، ولا تتمتع بالتركيبة الديموغرافية التي تتمتع بها الأردن. لذلك ليس لديها المخاوف الأمنية ذاتها. لكن جيرانها بما في ذلك إيران – الداعم الرئيس لحماس – واليمن، حيث ينشط المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران، يُشكلون مشاكلهم الأمنية الخاصة. 

ورغم أن الإمارات العربية المتحدة وقعت على اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل، فإن هجوم حماس اختبر الهالة الأمنية التي كان من المفترض أن يجلبها التحالف مع إسرائيل، لأن حماس كشفت عن أوجه القصور في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وفي أعقاب هذا الخرق الأمني، عرضت الولايات المتحدة، التي توسطت في اتفاقيات إبراهام، على الإمارات وإسرائيل إجراءات أمنية إضافية ضد إيران ووكلائها، ونشرت مجموعات حاملات الطائرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر كرادع للصراع الإقليمي. لكن هذا ليس حلًا طويل الأمد لدور إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، لم تبد قطر أي اهتمام بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. فمنذ اندلاع الحرب وهي تحاول السير على حبل مشدود: تبرير استضافتها لقادة حماس في الدوحة من دون استعداء إسرائيل، أو الدول العربية الأخرى، أو المجتمع الدولي. 

وتعمل القيادة السياسية لحركة حماس انطلاقًا من الدوحة منذ عام 2012، عندما أجبرت الحرب في سوريا الجماعة على مغادرة دمشق. وبحسب مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر لدى الولايات المتحدة، فقد تم افتتاح المكتب السياسي لحماس في الدوحة بعد أن تقدمت واشنطن بطلب لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع الحركة. 

وقد حاولت قطر استرضاء الطرفين من خلال العمل باعتبارها وسيطًا بين حماس وإسرائيل. وتعتمد استراتيجية قطر على استخدام دورها كوسيط لوضع نفسها على أنها شريك دولي موثوق. ويتمثل الاهتمام الرئيس لقطر في الحفاظ على هذا الوضع السياسي عندما تنتهي الحرب بين حماس وإسرائيل.

بدورها، لدى المملكة العربية السعودية مجموعة من المخاوف الخاصة بها. وأدى هجوم حماس إلى توقف محادثات التطبيع مع إسرائيل، وهو ما ربما كان أحد الأسباب التي دفعت حماس إلى شن هجومها. وبحسب البيت الأبيض، أشارت السعودية إلى رغبتها في استئناف المحادثات. 

وباعتبارها الراعي لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وهي الخطة التي أقرتها جامعة الدول العربية لحل الدولتين الذي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن السعودية تدرك التوقعات الشعبية الإقليمية بشأن كيفية الرد على تصرفات إسرائيل. ولمواجهة أي انتقادات ضدها، صعّد النظام السعودي انتقاداته العلنية لإسرائيل. 

الضغط المنفرد

وتتابع الكاتبة: ومع أخذ المخاوف الداخلية المتنوعة في الاعتبار، فإن الدول الخمس الكبرى تستخدم كل ما لديها من نفوذ لتشكيل تصرفات حماس، وإسرائيل، والولايات المتحدة. وبسبب قلقها على الأمن الداخلي، كانت مصر الدولة الأولى في الكتلة العربية التي رفضت اقتراحاًا أميركيًا بفرض انتداب عربي مؤقت على غزة عندما يتوقف القتال. 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض اقتراح مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بأن تتولى مصر إدارة أمن ما بعد الحرب في غزة حتى تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي زمام الأمور.

وقال السيسي إن مصر لن تساعد في القضاء على حماس لأنها تحتاج إلى حماس للمساعدة في تأمين معبر رفح. وحتى مع مراقبة مصر لجانبها من المعبر، تمكنت حماس من تهريب جميع أنواع البضائع إلى غزة. ويمنح وجود الحركة في غزة مصر أداة مفيدة يمكنها استخدامها للضغط على إسرائيل؛ ولن ترغب مصر في خسارة هذه الورقة طالما استمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتشير الكاتبة إلى أن الورقة الحقيقية الوحيدة التي يستطيع الأردن أن يلعبها هي استثمار الغرب فيه باعتباره جزيرة استقرار في الشرق الأوسط. والأردن واثق من قدرته على الضغط على إسرائيل دون خسارة دعم الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لأن كليهما يحتاج إلى الأردن للمساعدة في حماية مصالحهما الأمنية في الشرق الأوسط. 

ومن هذا المنطلق، يحاول الأردن التأثير على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار من خلال رفض التوقيع على اتفاقية المياه مقابل الطاقة التي كانت ستزود إسرائيل بالطاقة النظيفة مقابل قيام إسرائيل بتزويد الأردن بالمياه. وكان من المفترض أن يصدق البلدان على الاتفاق الشهر الماضي.

على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة لن تنسحب من اتفاقيات إبراهام، إلا أن الاتفاقية لا تزال تمنح الإمارات بعض النفوذ. وحذرت الإمارات إسرائيل من تداعيات لا يمكن إصلاحها في المنطقة إذا نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات عشوائية ضد المدنيين، مما يشير إلى أن مثل هذه الهجمات ستزيد من تهديدات الجماعات المدعومة من إيران. ويهدف هذا البيان إلى التوضيح لإسرائيل أن الموقعين العرب على اتفاقيات إبراهام لم يعطوا إسرائيل تفويضًا مطلقًا، خاصة عندما تؤدي تصرفات إسرائيل إلى زيادة التهديدات لأمنهم.

وتتمثل نقطة النفوذ الرئيسة لقطر في علاقتها الوثيقة مع حماس، والتي تمكنت من استخدامها لصالحها في الوقت الحالي. وبوصفها المقر الإقليمي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على الشرق الأوسط، وكوسيط للولايات المتحدة مع حماس، تتمتع قطر بنوع من الحماية الأمريكية التي تطمح إليها الدول العربية الأخرى. 

وقد استضافت قطر محادثات بين بيرنز وديفيد بارنيع، رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، للاتفاق على هدنة إنسانية. وسوف ترغب قطر في مواصلة البناء على هذه الوساطة للمساعدة في إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والتي يمكنها خلالها أن تلعب دورًا دبلوماسيًا أكبر.

ويتمحور نفوذ السعودية حول التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل ودورها كراعي لمبادرة السلام العربية. وأبلغت المملكة الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها ستفقد مصداقيتها في العالمين العربي والإسلامي إذا مضت قدمًا في التطبيع مع إسرائيل دون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

وقد أدى اندلاع الحرب في غزة إلى تعزيز دعم المملكة لحل الدولتين ومنحها الفرصة لتأكيد نفسها باعتبارها زعيمة للعالمين العربي والإسلامي. وتمشيًا مع هذا الهدف، استضافت المملكة قمة مشتركة حول غزة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في أوائل نوفمبر. 

وكذلك تستخدم علاقتها مع الصين لتعزيز مكانتها الدولية، حيث قادت وفدًا وزاريًا إلى بكين في نوفمبر للإشارة إلى الولايات المتحدة بأنها قادرة على حشد الدول الكبرى لدعم جهودها لإنهاء الحرب. كما دعا السعوديون إيران لحضور القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مما خفف التوترات مع إيران بينما أشار أيضًا إلى أن لهم اليد العليا في العلاقة.

العمل الجماعي

وترى الكاتبة أنه ورغم أن هذه الجهود المنفصلة تعمل على تعزيز مصالح كل دولة، فمن الممكن تحقيق الكثير إذا قامت الدول الخمس الكبرى بتجميع مواردها، مع التركيز على التنسيق بدلًا من المواءمة الكاملة. وينبغي أن يكون الهدف هو إطلاق المفاوضات التي تشمل هذه الدول بالإضافة إلى حماس وإسرائيل والولايات المتحدة. 

ويتعين أن تشارك الدول الخمس الكبرى بنشاط، ولكن في ظل توازن قوى أكثر عدالة لها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. وعليهم الإصرار على إعادة إطلاق عملية السلام كشرط مسبق لتطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل حفاظًا على مصداقية السعودية ومكانتها. وكذلك يجب أن يصروا على الحل السياسي وليس العسكري لاحتواء حماس. وهذا يعني تنفيذ الاقتراح الذي قادته السعودية والذي خرجت به القمة المشتركة بين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الداعي إلى تشكيل ائتلاف سياسي فلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. لكن هذا لن ينجح إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على التعاون مع السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن استراتيجية طويلة المدى لاحتواء تدخلات إيران الإقليمية.

لقد كانت إسرائيل والولايات المتحدة، وليس السعودية، هي التي تدفع بقوة من أجل التطبيع. ولسنوات، كانت العلاقة بين إسرائيل والسعودية تجري خلف أبواب مغلقة ويغذيها القلق المتبادل بشأن إيران. وعلى الرغم من أن المملكة مهتمة بإخراج علاقتها مع إسرائيل إلى العلن، إلا أنها ليست في حاجة ماسة إلى التطبيع. وبدلًا من ذلك، كانت إسرائيل حريصة للغاية على تحسين العلاقات. 

وعلى الرغم من أن السعودية ستستفيد من نقل التكنولوجيا والحوافز المالية والأمنية والسياسية التي سيجلبها تحسين العلاقات مع إسرائيل، فإن التطبيع ليس عنصرًا أساسيًا في خطط التحول الاقتصادي في السعودية. ولم تكن السعودية لتمنح إسرائيل التطبيع بالمجان أو بثمن بخس. ويتمثل الهدف النهائي للمملكة في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية حتى تتمكن القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى في العالم من الاستثمار في السعودية. ولم تؤد الحرب بين حماس وإسرائيل إلا إلى تعزيز موقف المملكة التفاوضي. وبوسعها الآن أن تستخدم هذا النفوذ الجديد للدفع نحو إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بموجب شروط جديدة: الاعتراف بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تجزئته ولابد من حله إذا كان للشرق الأوسط أن يحقق أي استقرار حقيقي.

وفيما يتعلق بمصر وقطر، فإن أيًا منهما لن ترغب في التضحية بحماس بسهولة، لأن ذلك يعني خسارة أداة نفوذ مهمة. في البداية، لم تتفق الإمارات مع قطر بشأن الحرب، إذ يبدو أن مكانة قطر المرتفعة كوسيط تتفوق على ما حققته الإمارات من خلال اتفاقيات إبراهام. لكن لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر يظهر أن الإمارات العربية المتحدة تدرك قيمة زيادة التعاون العربي لمحاولة احتواء حماس.

وتؤكد الكاتبة ان التنسيق المستهدف يعمل على تعزيز قدرة الدول الخمس الكبرى على تشكيل مساحة ما بعد الصراع. وبمباركة السعودية والأردن، اتفقت قطر والإمارات ومصر على سيناريو تلعب فيه شخصيات مثل إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس المقيم في الدوحة، دورًا في الحكومة الائتلافية الفلسطينية المقترحة في القمة المشتركة بين الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ويمكن للخمسة الكبار أيضًا أن يجعلوا قضية إيران جزءًا أكثر مركزية في المحادثات مع إسرائيل والولايات المتحدة. وسيكون الهدف هو إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول دعوة الدول العربية لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحياء عملية السلام.

وكلما طال أمد الحرب بين حماس وإسرائيل، زادت فرصة تصعيد الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التدخل لحماية إسرائيل. وإذا تجاهلت إسرائيل التهديدات التي تشكلها الحرب على أمن حلفائها العرب، فإنها ستؤدي إلى توتر علاقاتها معهم. وأي صدع كبير في علاقة إسرائيل بالدول العربية يعني زيادة الضغط على الولايات المتحدة للتراجع لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

وهذا يمنح الدول الخمس الكبرى ميزة في علاقاتها مع الولايات المتحدة. ويتناقض موقفهم مع موقف إسرائيل، التي تبدو، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعدة على نحو متهور لقبول التصعيد الإقليمي. وتمثل الحرب المستمرة فرصة للدول العربية لتجاوز التهدئة العملية مع إيران والضغط على الولايات المتحدة لتطوير استراتيجية تعالج زعزعة استقرار إيران في الشرق الأوسط. 

وتتطلب مثل هذه الاستراتيجية أكثر من مجرد فرض العقوبات والهجمات الانتقامية المستهدفة على الأصول الإيرانية في أماكن مثل العراق وسوريا. وبدلًا من ذلك، يتعين على الدول العربية أن تشارك في وضع أجندة خطة طويلة الأمد من شأنها أن تقوض نفوذ إيران السياسي والعسكري. وإذا تمكنت الدول الخمس الكبرى من رؤية أين تتقاطع مصالحها، فسوف يكون بوسعها تضخيم المكاسب الدبلوماسية لبلدانها منفردة في حين تغتنم الفرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.