اهتمت وكالة بلومبرج بتصريحات جديدة لصندوق النقد الدولي تُعطي الأولوية للسيطرة على التضخم المرتفع على تخفيض جديد في قيمة العملة المصرية. 

وقال صندوق النقد الدولي إن معركة مصر ضد الارتفاع القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامه الأول، الأمر الذي قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره.

ونقلت الوكالة عن المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا قولها في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ كوب 28 في دبي: «نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق». وأضافت: «لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم، وهو أمر حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء».

وقامت مصر، التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من %. ويعد سعر الصرف المرن عنصرًا أساسيًا في حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام، لكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي.

وقالت جورجييفا في أوائل أكتوبر إن احتياطات مصر الثمينة من العملة الأجنبية «ستنزف» ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى. ويجري تداول الجنيه في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي بسعر أضعف بنحو 40% منه في البنوك. ومن المرجح أن يؤدي تعديل رسمي آخر للعملة إلى ارتفاع الأسعار على نحو أكثر إيلامًا لسكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.

كما صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي لقناة سكاي نيوز يوم الأحد بأن الصندوق من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها مصر، بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان.

كما شجع صندوق النقد الدولي مصر على بيع الحصص المملوكة للدولة في الشركات الكبرى بوتيرة أسرع، لكن الصندوق أشار إلى أنه يرى أن هناك تقدمًا بعد عدد من الصفقات البارزة.

وقالت جورجييفا: «لقد فعلت مصر الكثير على جبهة الإصلاح من حيث خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص، وفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص». وأضافت أن صندوق النقد الدولي «سيواصل خدمة مصر بكل قدرتنا السياسية وقدراتنا المالية».