واستطرد وزير المالية: "أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة"، مشيرا إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال وزير المالية: "نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي".

ولفت "معيط" إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه و37 مليار جنيه فائض، متابعا: "لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائر بـ11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات بـ10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ202 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات، مشددا على تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.

وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، قال وزير المالية: "ملتزمون بتنفيذ الأحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي وكل الأحكام اللي بتيجي بنفذها".

وأكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

وأعلن الوزير الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها خلال أسابيع، قائلا: "انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة، ولأن عند إعداد القانون قامت عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد بمراجعته معنا، عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بإرسال تقريرهم خلال أسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال أسابيع".​