تواصلت الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تعصف بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر نوفمبر، إذ أثرت الضغوط التضخمية على الطلب وهبطت بثقة الأعمال إلى مستويات قياسية، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال (بي دي إف). وسجل التراجع في الطلب والإنتاج تحسنا طفيفا خلال الشهر، مما أدى إلى تحسن هامشي في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، لكنه استمر في الانخفاض "بقوة"، بحسب التقرير. وسجل مؤشر مديري المشتريات 48.4 نقطة في نوفمبر، بارتفاع طفيف من 47.9 نقطة في أكتوبر.

واصل ارتفاع التضخم في "خفض طلب العملاء"، في حين أدت مشكلات الاستيراد التي لم يجر حلها إلى انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات، وخاصة بين شركات الجملة والتجزئة. ورفعت الشركات أيضا أسعارها بمعدل أسرع في نوفمبر لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجم عن ضعف العملة ونقص الإمدادات.