نشر مركز «ستراتفور» للدراسات الإستراتيجية والأمنية تقريرًا يستشرف الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر في ظل ولاية ثالثة متوقعة للسيسي في السلطة. 

ويتوقع المركز الأمريكي أن إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المتوقعة على نطاق واسع، ستمنحه الحرية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والعلاقات العملية مع إسرائيل، فضلًا عن التدابير الرامية إلى تنمية قطاعي السياحة والطاقة في البلاد. 

ومن المرجح جدًا أن يفوز السيسي بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر - والتي ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ عام 2018 - وذلك بفضل حملة القمع الشاملة التي تشنها حكومته على مرشحي المعارضة وأنصارها، إلى جانب ترسيخها حواجز إدارية. الأمر الذي أدى إلى إثناء المرشحين المحتملين عن الانضمام إلى السباق الانتخابي. 

ويحتفظ السيسي بدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يؤثر بشكل كبير على المرشحين الذين يمكنهم الترشح للمناصب. لكنه فقد بعض الدعم بين الناخبين المصريين وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. ومن شأن الفوز بإعادة انتخابه بفارق كبير أن يُمكِّن السيسي من الادعاء بأن لديه تفويضًا شعبيًا لسن السياسات التي تعهد باتباعها خلال فترة ولايته الثالثة، بما في ذلك الإصلاحات المؤلمة المحتملة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد المنهك.

بعد تعديل دستوري في عام 2019 مدد فترة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، أصبح السيسي مؤهلًا لولاية ثالثة لأنه لم يشغل منصب الرئيس بشكل تراكمي لمدة 12 عامًا وقت الانتخابات.

وفي حين فاز السيسي بالانتخابات الرئاسية في عامي 2014 و2018 بنسبة 97% من الأصوات، إلا أن إقبال الناخبين انخفض بين الدورتين الانتخابيتين. ومن المتوقع أن يشارك عدد أقل من المصريين في انتخابات عام 2023 بسبب خيبة الأمل من النظام السياسي في بلادهم.

الانتخابات المقبلة

ويلفت التقرير إلى أن برنامج حملة السيسي يركز على الأمن القومي والتنمية، وتظهر التعليقات الأخيرة للرئيس بعض التناقض بشأن الصعوبات المالية التي يواجهها المواطنون المصريون، فضلًا عن الاستعداد لتنفيذ إجراءات تقشفية مؤلمة. على سبيل المثال، قال السيسي في خطاب ألقاه خلال حملته الانتخابية في سبتمبر: «إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلن ناكل أو نشرب».

ومن بين المنافسين للسيسي في الانتخابات فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد. ويدعو برنامجا زهران وعمر إلى الانفتاح السياسي وحقوق الإنسان، بينما يركز برنامج يمامة على الإصلاح الاقتصادي للحد من التضخم وسد عجز الموازنة وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. ومن غير المتوقع أن يشكل أي من مرشحي المعارضة تهديدًا جديًا لإعادة انتخاب السيسي.

قررت الحكومة المصرية إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر بدلًا من الموعد الأصلي في مارس، لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات تخضع لرقابة صارمة في مصر، فمن المحتمل أن تكون المخاوف من حدوث اضطرابات تسبق الانتخابات بسبب تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد قد أخذت في الاعتبار أيضًا في قرار إجراء الاقتراع مبكرًا.

أزمات متفاقمة

ويشير التقرير إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على خلفية أزمة تكاليف المعيشة والمخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بالحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل في غزة. وأدت التداعيات العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر من خلال زيادة تكلفة واردات الغذاء والوقود، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وقد بلغ معدل التضخم في البلاد نسبة مذهلة بلغت 39.7% في شهر سبتمبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% خلال العام الماضي. كما أدى زيادة الإنفاق على بناء الطرق ومشاريع البنية التحتية الكبيرة (بما في ذلك عاصمة جديدة خارج القاهرة وتوسيع قناة السويس)، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، إلى تضخم مستويات الدين الخارجي لمصر، والتي بلغت أكثر من 165 مليار دولار في ديسمبر 2022. - ارتفاعًا من 40 مليار دولار في عام 2015.

وعلى هذه الخلفية، انخفض التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي أدى إلى ردع الاستثمار الأجنبي أيضًا. وفي الوقت نفسه، أدت أزمة الطاقة المستمرة إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها مصر، مدفوعة بانخفاض توافر المواد الخام وارتفاع الطلب. وأدى انقطاع التيار الكهربائي اليومي المدمر إلى انخفاض الإنتاجية التجارية والصناعية وأثار انتقادات عامة. 

وعلاوة على هذه المشاكل الاقتصادية، أثارت الحرب بين حماس وإسرائيل المخاوف في مصر بشأن احتمال تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى البلاد من غزة المجاورة. كما عانت مصر من أضرار جانبية منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر.

ويعيش ما يقرب من ثلث مواطني مصر البالغ عددهم 112 مليون نسمة حاليا في فقر. وقد تراوح معدل البطالة في البلاد حول 7%، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بشكل مطرد منذ عام 2011.

وفي 3 نوفمبر، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة بنسبة 14.3% في أسعار البنزين المحلية، في محاولة لخفض الطلب على واردات الوقود المكلفة.

وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف مصر إلى Caa1 في 5 أكتوبر، مستشهدة بالالتزامات القائمة المتمثلة في «ارتفاع المخاطر الائتمانية». وبالمثل، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى منطقة غير مرغوب فيها في نوفمبر.

تلبية شروط الصندوق الدولي

وأضاف التقرير أن إدارة السيسي، ولكي تحصل على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي، سوف تنفذ على الأرجح إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية - بما في ذلك تخفيض قيمة العملة مرة أخرى - بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابها. 

وفي ديسمبر 2022، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بشرط تنفيذ إصلاحات لتحقيق استقرار اقتصادها، بما في ذلك سعر صرف مرن وإجراءات تهدف إلى خفض الدين الخارجي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. كما اشترط الصندوق الحصول على شرائح قروض بقيمة 700 مليون دولار وحزم إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار أن تقوم مصر ببيع أصول مملوكة للدولة، وهو ما أنجزته إدارة السيسي جزئيًا. 

ووافق صندوق النقد الدولي على دمج مراجعته الأولى والثانية لحزمة الإنقاذ بعد أن سنت القاهرة فقط بعض الإصلاحات المتوقعة، ولكن إذا نجحت المراجعة، فستتمكن البلاد من الوصول إلى أموال إضافية حاسمة. وعلى الرغم من أن مصر تتلقى أشكالًا أخرى من التمويل الخارجي، فمن غير المرجح أن يستمر المقرضون في منح البلاد الأموال ما لم توائم سياستها الاقتصادية مع إصلاحات صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار.

ولتأمين التمويل الخارجي المطلوب، ستحاول إدارة السيسي الإشارة إلى التزامها بالاستقرار الاقتصادي بعد وقت قصير من تأمين فترة ولايتها الثالثة. ولتحقيق هذه الغاية، من المرجح أن تخفض القاهرة قيمة العملة في أوائل العام المقبل، من أجل موازنة مدفوعاتها الخارجية، وبالتالي زيادة فرصها في إجراء مراجعة ناجحة لصندوق النقد الدولي. 

ومن شأن المزيد من تخفيض قيمة الجنيه أن يقلل من تكلفة الصادرات المصرية، الأمر الذي سيساعد القاهرة على سداد التزامات ديونها الخارجية وتجديد احتياطياتها من النقد الأجنبي من خلال زيادة الطلب العالمي على السلع المصرية الرخيصة. لكن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى من شأنه أن يجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين المصريين. 

ورغم أن احتمالية الاحتجاجات غير مرجحة، إلا أنه وفي حال زاد تضخم أسعار الغذاء زيادة كبيرة، فقد يخرج المصريون إلى الشوارع على الرغم من القمع السياسي الذي تمارسه حكومة السيسي للاحتجاج على تدهور مستويات معيشتهم. 

وستبيع إدارة السيسي أيضًا أصولًا حكومية إضافية لزيادة احتياطياتها من العملة الصعبة والعملة الأجنبية. ولخفض الإنفاق، ستقلص القاهرة برنامج دعم الوقود وغيره من البرامج المماثلة أيضًا، على الرغم من أن برنامج دعم الخبز في البلاد سيظل على الأرجح قائمًا، ذلك أن المصريين يتحملون تاريخيًا ارتفاع أسعار الوقود بشكل أفضل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

ومع ذلك، لا يزال من غير المرجح أن تحد الحكومة من الإنفاق على المشاريع العملاقة، المرتبطة بشكل وثيق بالجيش – الداعم الرئيس للسيسي. وفي حين أن القاهرة قد تؤجل بعض المشاريع، فإنها ستتجنب إلغاءها، الأمر الذي قد يخاطر بفقدان الشرعية بين مؤيدي السيسي الرئيسين في أجهزة الأمن في البلاد.

وقد جرى بالفعل تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ عام 2022.

وقال رئيس الصندوق السيادي المصري إنه سيبيع سبعة فنادق بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من أن هذا قد يمتد حتى عام 2024. وقد باعت مصر حصص أقلية في صناعات النفط والبتروكيماويات والصلب إلى دول الخليج العربي وأنجزت صفقة بقيمة 700 مليون دولار لمجموعة فنادق في يوليو 2023 لصالح كونسورتيوم يضم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية.

وفي يناير 2023، أمرت القاهرة بتأجيل المشروعات القومية الجديدة التي تعتمد على العملة الأجنبية، وأعلنت أنه سيُطلب من الوزارات الآن الحصول على موافقة على الإنفاق بالعملة الأجنبية.

أدت الظروف الاقتصادية السيئة إلى خروج المصريين إلى الشوارع في عامي 2019 و2020 على الرغم من التهديد بحملات القمع والاعتقالات الوحشية التي تقوم بها الشرطة. وإذا أدت إجراءات التقشف التي يشترطها صندوق النقد الدولي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية للبلاد، فقد تكون هناك احتجاجات أكثر أهمية، خاصة إذا بدا الخطاب الصادر من القاهرة متناقضًا مع نضالاتهم.

وشجعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، القاهرة على خفض قيمة العملة المصرية لمنع استنزاف احتياطياتها الأجنبية.

ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً تقديم خطة استثمارية متعددة المجالات لمصر بقيمة 9.8 مليار دولار، وذلك بسبب التأثير الاقتصادي الذي خلفته الحرب بين حماس وإسرائيل على المنطقة. وإذا حصلت القاهرة على مثل هذا الاتفاق، فمن المرجح أن تؤخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بسبب تدفق الأموال الإضافية على المدى القصير.

تنمية قطاعي السياحة والطاقة

ولتعزيز إيراداتها من العملات الأجنبية، ستحاول القاهرة أيضًا تعزيز قطاعات السياحة والطاقة، اللذان تضررا بشدة من الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة. في يناير 2023، أعلنت وزارة السياحة المصرية عن خطط لمضاعفة عدد زوار البلاد إلى 30 مليون بحلول عام ، وفقًا للتقرير. 

وبعد الحصول على ولاية أخرى، ستواصل إدارة السيسي العمل لتحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ تدابير تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في السياحة وإدارة المواقع الأثرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

ومع ذلك، أثبت قطاع السياحة في مصر أنه معرض للغاية للصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، ومؤخرًا الحرب بين حماس وإسرائيل. وهذه القابلية للتأثر بالاضطرابات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية - إلى جانب التصنيف الائتماني المتدهور لمصر - تجعلها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر، الأمر الذي سيعقد قدرة القاهرة على تأمين التمويل الخاص اللازم لتنمية صناعة السياحة.

وللحصول على مصدر مستقر للعملة الأجنبية، تخطط الحكومة أيضًا لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بهدف زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% اعتبارًا من عام 2025. لكن نمو قطاع الطاقة سيعتمد في جزء منه على واردات الغاز الطبيعي الأجنبية - معظمها من إسرائيل - لتصديرها بعد ذلك كغاز مسال، وتعتمد قدرة مصر على التصدير على كمية الغاز الطبيعي التي يمكنها استيرادها، فضلًا عن قدراتها الإنتاجية المحلية واحتياجات الاستهلاك المحلي.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، انخفض قطاع السياحة في مصر بنحو 10%. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع الطاقة من انخفاض كميات واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل وارتفاع أسعار النفط المحلية في أوائل نوفمبر. ومن شأن زيادة الاستثمار الحكومي أن يساعد هذه القطاعات على التعافي على المدى الطويل، ولكنه سيجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للصدمات الخارجية المستقبلية في حالة اندلاع صراعات أخرى في المنطقة.

أعلنت وزارة الطاقة المصرية عن خطط لزيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل والبدء في التنقيب عن النفط والغاز بحثًا عن مصادر بحرية إضافية من المتوقع اكتشافها بحلول عام 2025. وقد جعلت محطتي تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر من مصر مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وتمتلك دول أخرى، بما في ذلك إسرائيل وقبرص، حقول غاز، لكن الغاز الطبيعي سيحتاج إلى تحويله إلى غاز طبيعي مسال لتصديره إلى أوروبا. 

العلاقات مع إسرائيل

ويتوقع التقرير أن تحافظ مصر على علاقات عملية مع إسرائيل حتى في حالة نشوب حرب ممتدة في غزة، ومن المرجح أن تزيد تجارة الطاقة مع البلاد بعد انتهاء الصراع في نهاية المطاف. وعلى الرغم من الدعم الشعبي المصري القوي للقضية الفلسطينية، ستحافظ القاهرة على علاقات عملية مع إسرائيل لتسهيل نمو قطاع الطاقة في مصر، والذي يتضمن زيادة واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لتصديره كغاز طبيعي مسال. 

وستواصل إدارة السيسي أيضًا التعاون في المبادرات المشتركة القائمة مع إسرائيل، مثل أمن الحدود، وتسهيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى غزة، والتجارة الثنائية. وستنضم القاهرة إلى الدول العربية في المفاوضات وخطط ما بعد الحرب للحكم في غزة وستتخذ نهجًا عمليًا بسبب حدودها المشتركة مع إسرائيل. 

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم مصر خطط ما بعد الحرب للحكم في غزة والتي تقلل من احتمالات نشوب مزيد من القتال وتعزيز الأمن الإقليمي من خلال اقتراح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح أو دولة تتمتع بقوة أمنية دولية مؤقتة. ومن المرجح أن تؤجل مصر توقيع أي اتفاقيات اقتصادية إضافية مع إسرائيل إلى ما بعد الحرب لمنع الاضطرابات الداخلية بين سكانها المؤيدين للفلسطينيين والتي يمكن أن تتحول إلى احتجاجات أوسع مناهضة للحكومة. 

ومع ذلك، إذا أدت الحرب بين حماس وإسرائيل إلى نزوح جماعي للفلسطينيين أو إلى وضع حكم لا يتمتع فيه الفلسطينيون في غزة بدرجة من الحكم الذاتي، فسوف تضطر القاهرة إلى تعزيز حدودها مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية، لكن من غير المرجح أن تقوم مصر بأي عمل عسكري ضد إسرائيل.

وفي 24 نوفمبر، اقترح السيسي إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح بضمانات ووجود قوات أوروبية أو أمريكية أو تابعة للأمم المتحدة.

تمديد حكمه

وأخيرًا، سيعمل السيسي إما على تمديد فترة حكمه من خلال إصلاح دستوري آخر، أو ترسيخ إرثه من خلال خليفة يجري اختياره بعناية. وبعد الإصلاح الدستوري في عام 2019 الذي مكنه من الترشح لولاية ثالثة، من المرجح أن يبحث السيسي عن طرق إضافية للبقاء في السلطة، وفقًا للتقرير. 

وقد عزز الرئيس المصري سلطته مع الجيش وخنق المعارضة من خلال حملات القمع السياسي والاعتقالات الجماعية. وبعد إعادة انتخابه المرجحة للغاية، قد يدعو السيسي إلى إصلاح الدستور مرة أخرى لتوسيع قدرته على البقاء في منصبه. وإذا فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة، كما هو متوقع، فمن المرجح أن يتمكن من الاستفادة من النتائج للدعوة إلى فترة ولاية إضافية.

من المرجح أن تؤدي حملات القمع التي تشنها إدارة السيسي على المعارضة السياسية إلى منع أي احتجاجات حاشدة إذا سعى إلى تمديد قبضته على السلطة، ولكن مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تحدث إذا تدهورت الظروف الاقتصادية تدهورًا كبيرًا. وبدلًا من ذلك، على الرغم من أنه أقل احتمالًا، قد يقوم السيسي بتعيين خليفة له، على الأرجح نجله محمود السيسي، لتنفيذ السياسات التي سنها خلال إدارته.