بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، للسياسية الجديدة المتعلقة بتسهيل إجراءات حيازة الأسلحة ومنح التراخيص للمستوطنين الإسرائيليين في ظل التصاعد الحالي في غزة، أثارت هذه الخطوة العديد من الاعتراضات داخل الوزارة، وأعرب بعض المسؤلين في الوزارة الإسرائيلية عن قلقهم إزاء توتر الأحداث وتداول الأسلحة بين المستوطنين، مشددين على أهمية ضبط الرقابة وتأمين آليات فعّالة لمنع سوء الاستخدام والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وفي ذات السياق، جاءت استقالة رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيشر، بالتزامن مع انتقادات بن جفير من قبل معارضيه بخصوص سياسته المتعلقة بمنح تراخيص الأسلحة.