نشرت إذاعة فرنسا الدولية تقريرًا يسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقال الموقع الفرنسي إن ما يقرب من 67 مليون مصري فوق سن 18 يحق لهم التصويت، وفقًا لهيئة الانتخابات، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين.

وقد صوَّت المصريون في الخارج بالفعل في 1 و 3 ديسمبر.

فوز متوقع

ويلفت الموقع إلى أن معظم المراقبين يتوقعون فوزًا آخر لعبد الفتاح السيسي، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية السابقة بنسبة 97% من الأصوات، في عامي 2014 و 2018.

لم تكن الحملة السياسية سهلة إذ ندد المرشحون بالعوائق غير العادلة والاعتقالات من جانب النظام.

وعلى الرغم من الصعاب، يحاول المعارضون التغلب على القمع والترشح للمناصب.

ومن بين المرشحين الآخرين ثلاثة أسماء رئيسة: فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري يسار الوسط، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومع ذلك، انسحب أبرز مرشحي المعارضة المحتملين في أكتوبر؛ إذ اشتكى أحمد الطنطاوي من اعتقال العشرات من أنصاره وأن المسؤولين والبلطجية الموالين للحكومة اعاقوا حملته الانتخابية.

وقد رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر شكور طنطاوي، قائلة إن مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

ومع ذلك، أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز حقوقي في القاهرة ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن حملة القمع ضد أنصار طنطاوي «اشتدت، مع اعتقال ما لا يقل عن 73 من أعضاء الحملة فيما يتعلق بتهم الانضمام إلى جماعة تخريبية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وستجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة والمراقبين المحليين المعتمدين.

قبضة عسكرية

بعد تعديلات دستورية في عام 2019، مُددت الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.

كما غيرت التعديلات معيارًا صريحًا لأي رئيس يخدم أكثر من فترتين، وسمحت للسيسي بالترشح لولاية ثالثة.

وأشار الموقع إلى أن السيسي هو رابع عسكري سابق يُحكم قبضته على مصر منذ أن أطاح جمال عبد الناصر بالنظام الملكي عام 1952 بمساعدة ضباط آخرين في الجيش.

أصبح ناصر رئيسًا في عام 1954، وظل حتى وفاته عام 1970. وخلفه أنور السادات الذي حكم حتى اغتيل عام 1981.

ثم تولى نائب السادات، حسني مبارك، السلطة من عام 1981 حتى أطيح به في انتفاضة شعبية بعد ما يقرب من ثلاثة عقود.

وبالتالي يعتقد المحللون السياسيون أن أحداث ما بعد الانتخابات لها أهمية أكبر بكثير من الانتخابات نفسها.

في عام 2024، سيتعين على مصر سداد 29 مليار دولار من الديون المستحقة، في حين أن التضخم يبلغ بالفعل حوالي 30% مع عدم وجود علامات فورية على الانخفاض، مما يؤثر على ملايين الأسر.

وسيتعين على الرئيس إدارة الأزمة الاقتصادية وفي الوقت نفسه مواجهة أي تداعيات جانبية لحرب غزة.