استعرض تقرير نشرته صحيفة جلوب آند ميل فوز عبد الفتاح السيسي المتوقع بالانتخابات الرئاسية وما وصفته بالتكلفة الباهظة لهذا الفوز.

تلفت الصحيفة في مستهل تقريرها إلى أن الربيع العربي كان يسعى إلى جلب الديمقراطية. وبدلًا من ذلك، فإن إرثه الدائم في مصر هو الزعيم الذي سرعان ما حول البلاد إلى دولة استبدادية مرة أخرى.

عندما أسقطت المظاهرات في ميدان التحرير دكتاتورية حسني مبارك التي استمرت 30 عامًا في عام 2011، كان عبد الفتاح السيسي جنرالًا غير معروف. وبعد عام واحد، عينه الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي وزيرًا للدفاع. وبعد عامين من ذلك، ومع ركوب موجة الشعبوية القومية بعد قيادة الانقلاب ضد مرسي وإعادة السلطة إلى الجيش المصري، صعد السيد السيسي إلى الرئاسة.

ومما لا شك فيه أن قبضته الشاملة على السلطة لم تكن لتتحقق دون سحق جماعة الإخوان المسلمين التي يبلغ عمرها ما يقرب من مائة عام، والتي كانت تمثل المعارضة الأكثر تنظيمًا للجيش. وقد تنصلت الحركة الإسلامية من ماضيها المتمرد، لكن الجيش اعتبرها دائمًا منظمة إرهابية.

 ومع ذلك، لم تقتصر حملة القمع على الحركة، إذ خنقت المعارضة الداخلية الجادة لحكم السيسي ووضعت عشرات الآلاف من السجناء السياسيين خلف القضبان - رغم أن هذا مجرد تقدير، ذلك أن القاهرة ترفض الكشف عن العدد الحقيقي للمعتقلين.

فوز متوقع

في الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلانه سابقًا أنه لن يترشح للمرة الثالثة، فمن المرجح أن يحقق السيسي فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية التي لن تكون حرة ونزيهة.

وقد منع السيسي أي منافسين جديين من الترشح، وعزز من قبضة الأجهزة العسكرية والأمنية حوله، وأشرف على التغييرات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في السلطة حتى نهاية هذا العقد على الأقل. ولكن في حين أنه قد يكون متأكدًا من حصوله على فترة ولاية ثالثة، فقد يواجه صعوبة في بلوغ نهاية ولايته.

استياء شعبي

وتشير الصحيفة إلى أن حكمه الذي دام تسع سنوات جلب صعوبات اقتصادية وألمًا كبيرًا لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة - علاوة على ذلك، يواجه الآن اضطرابات جيوسياسية متنامية في الشرق الأوسط.

 وعلى الرغم من أن التعبئة الشعبية ضده كانت محدودة ومتفرقة ويمكن سحقها بسهولة، إلا أنها كانت تشتعل دائمًا تقريبًا بسبب اليأس الاقتصادي للجماهير، والذي من المؤكد أنه في ارتفاع.

وفيما يخص السيسي، ستكون إعادة انتخابه هي الجزء السهل. وما سيأتي بعد ذلك هو الاختبار النهائي لتصميمه القومي.

طوال فترة حكم الرئيس، كان رد فعل مصر على الضائقة الاقتصادية هو الاعتماد على القومية الشعبوية. لقد فعل ذلك من خلال التلويح بالجيش باعتباره منقذ البلاد، واستخدامه لبناء مشاريع عملاقة مثل الطرق والأنفاق وبدائل البنية التحتية العامة المتهالكة الأخرى، فضلًا عن توريد السلع التي تعاني من نقص في السوق.

 وهذا له أصداء تاريخية لأوقات الازدهار التي شهدتها مصر تحت القيادة العسكرية لجمال عبد الناصر، الذي حكم معظم فترة ما بعد الثورة التي بدأت عندما أطاح القوميون بالملك الذي نصبته بريطانيا في عام 1952. وعلى هذا النحو، حاول السيسي باستمرار الاستفادة من هذه الجذور الاجتماعية والثقافية العميقة لحشد البلاد من حوله والجيش من خلال مشاريع مثل توسيع قناة السويس المحملة بالرمزية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، والتي أممها عبد الناصر، ومشروع العاصمة الجديدة بقيمة 60 مليار دولار أمريكي. وقد سمحت هذه التطورات لنظام السيسي بالتفاخر بنمو مثير للإعجاب في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، يبلغ حوالي 5 في المائة سنويا.

ومع ذلك، فإن تمدد هذه الظاهرة إلى أفقر شريحة في المجتمع المصري ظل في حده الأدنى. فقد كانت عديد من المبادرات المغلفة بالنزعة القومية مشاريع غرور للنظام، ولم تستفد منها سوى مجموعة صغيرة من المطورين المصريين الأثرياء والصناعيين والمقربين المرتبطين بالجيش.

وعلاوة على ذلك، بعد ما يقرب من عقد من الاقتراض الخارجي في المقام الأول لتمويل هذه المشاريع باهظة الثمن، تراكمت على مصر ديون خارجية بقيمة 165 مليار دولار أمريكي - وهو رقم تضاعف أربع مرات في عهد السيسي، ويمثل الآن ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وتضيف الصحيفة أن الأحداث العالمية جعلت الأمور أسوأ؛ فقد دمرت جائحة كوفيد-19 صناعة السياحة في مصر لعدة سنوات، مما ترك البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي، وبدأ المستثمرون والدائنون الأجانب يشعرون بالقلق بشأن الملاءة المالية.

 ومما زاد الطين بلة، كما هو الحال مع عديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى في أواخر عام 2022، بدأ رأس المال الأجنبي في الخروج ببطء من مصر لصالح الأسواق الغربية ذات المخاطر الأقل مع ارتفاع أسعار الفائدة. لكن مدفوعات خدمة الدين في مصر استمرت في الارتفاع مع استمرار الاقتراض لإعادة جدولة الديون القديمة المقومة بالعملات الأجنبية، لدرجة أنه من المتوقع أن يذهب أكثر من 40% من إيرادات مصر العام المقبل نحو مدفوعات الفائدة وحدها. ثم جاءت حرب روسيا على أوكرانيا، التي زادت الأمور تعقيدًا، حيث يمثل كلا البلدين نحو ثلث القاعدة السياحية في مصر، ويوفران 80 في المائة من الحبوب المستخدمة لإنتاج الخبز المصري.

اضطرت القاهرة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ مالي في ديسمبر الماضي، لكن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 3 مليارات دولار جاءت مصحوبة بشروط: كان على مصر خفض عدد الأصول المملوكة للدولة، وتقليل مشاركة الجيش في الاقتصاد، والأهم من ذلك، خفض قيمة عملتها لجعلها تتماشى مع أسعار السوق لتحفيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي وتقليل الواردات.

 وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل، وخاصة في أسعار الغذاء ــ تعتمد مصر بالكامل على القمح المستورد ــ وقد ألحق ذلك الضرر بشكل غير متناسب بالفقراء في البلاد، الذين يشكلون 60% من السكان ويعتمدون على الخبز المدعوم من أجل معيشتهم.

ومما لا شك فيه أن مصر ستحتاج إلى خفض قيمة عملتها بشكل أكبر إذا أرادت الحصول على الشريحة التالية من أموال صندوق النقد الدولي التي تحتاجها بشدة واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في اقتصادها.

في الواقع، عندما أعلن السيسي عن مواعيد الانتخابات في الثاني من أكتوبر، كان المقصود منه استباق تخفيض مؤلم آخر، لكنه وشيك، لقيمة العملة.

وكان الوضع الاقتصادي في مصر حينها في حالة حرجة بالفعل. ولكن في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس إسرائيل، أصبحت الأمور قاتمة. وقد ألغى السائحون خطط سفرهم إلى المنطقة، ويضع المستثمرون الأجانب تسعيرًا لمزيد من المخاطر، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في مصر.

والأسوأ من ذلك، يتعين على السيسي الآن أن يتعامل مع احتمال تدفق أعداد كبيرة من مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى صحراء سيناء، مما يؤدي في الأساس إلى إنتاج «حل الدول الثلاث» الذي طُرح في وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة.

كأس مسمومة

وتلفت الصحيفة إلى أنه من المستحيل السيطرة على أحداث مثل الحرب في الشرق الأوسط والوباء العالمي. لكن هذه كارثة اقتصادية من صنع السيسي.

لقد أثارت ديون مصر الضخمة والديناميات السياسية الإقليمية الملتهبة الشكوك في أن إسرائيل والغرب وربما دول الخليج العربي ستعرض سداد ديون مصر المتزايدة مقابل استقبال اللاجئين الفلسطينيين. وهناك بعض السوابق التاريخية في عقد الصفقات المماثلة. ففي عام 1991، جرى إسقاط أكثر من 40 مليار دولار من الديون الخارجية المصرية، ولو جزئيًا على الأقل، في مقابل دعم مصر خلال حرب الولايات المتحدة في الخليج العربي.

لا توجد حلول سياسية سهلة للكارثة الاقتصادية في مصر. والسؤال الآن: هل هناك ثمن سيضعه السيسي على استقبال المدنيين الفلسطينيين من غزة الذين من المحتمل ألا يكون لديهم منازل يعودون إليها، والذين يواجهون احتمالات كبيرة لمواجهة المرض والمجاعة، والذين جرى التخلي عنهم تقريبًا؟

وترى الصحيفة أن التكلفة لن تتمثل في المزيد من عدم الاستقرار الأمني في سيناء فحسب، بل في العار الذي سيتحمله الرئيس لخيانة القضية الفلسطينية من أجل تقرير المصير وبيع القومية المصرية - التي هي خبز السيسي وزبدته. ومن ناحية أخرى، فإن رفض قبول الفلسطينيين الفارين قد يؤدي إلى فضح مماثل، ولكن من دون الاستفادة من تخفيف عبء الديون.

سيفوز السيسي في انتخابات الأسبوع المقبل. ولكن مع مواجهة مصر لتحديات خطيرة على جبهات متعددة، فقد تكون تلك الانتخابات كأسًا مسمومة.