سلط تقرير نشرته وكالة بلومبرج الضوء على تباطؤ التضخم في مصر في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن التضخم في مصر تراجع من مستوى قياسي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر وذلك في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

وتباطأ نمو الأسعار في المناطق الحضرية في مصر إلى 35.8% سنويًا في أكتوبر، من 38% في شهر سبتمبر، وفقًا للأرقام الصادرة يوم السبت عن جهاز الإحصاء الذي تديره الدولة. وهو أدنى معدل منذ يونيو، وفقا لحسابات بلومبرج.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1% من 2% في سبتمبر.

ويتحمل التضخم آثار ثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022، وقد تستمر نوبات الضعف في سوق العملة الموازية في تغذية أسعار المستهلكين. والنتيجة هي أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة قريبًا، وفقًا لمجموعة جولدمان ساكس، بعد توقف مؤقت في الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي.

وقال محللو جولدمان، ومن بينهم كيفن دالي، في تقرير إن «ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط صعودية أوسع على الأسعار المحلية في المستقبل. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية عميقة في المنطقة السلبية في الأشهر المقبلة، ومن وجهة نظرنا، سيخلق هذا المزيد من التشوهات في المدخرات المحلية ونمط الاستثمار».

ويُتداول الجنيه في البنوك المحلية بالقرب من 31 جنيهًا للدولار منذ أشهر، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيهًا الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.

وتحتاج الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى السماح بمزيد من التخفيض لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن من المرجح أن يحجم صناع السياسات عن اتخاذ خطوة أخرى بشأن العملة إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، والتي من المؤكد أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.

وفي يونيو، بدا أن الرئيس المصري يرفض تخفيضًا وشيكًا آخر لقيمة العملة، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على الشعب المصري.

وبدأت السلطات الشهر الماضي مبادرة بالاشتراك مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية.