استعرض تقرير لموقع المونيتور الدعوات المتنامية داخل دولة الاحتلال التي تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة بسبب فشله الاستخباراتي وقضايا الفساد.

وقال الموقع الأمريكي إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد استؤنفت يوم الاثنين الماضي بعد عطلة استمرت شهرين.

وكان هذا التوقيت، في خضم الحرب ضد حماس، سببًا في إحياء مناقشة عاصفة حول ما إذا كان ينبغي السماح لرئيس الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية لبلاده في حين يناضل من أجل بقائه السياسي.

وأوضح الموقع أن هذا السؤال يطارد نتنياهو منذ توجيه الاتهام إليه في يناير 2020 بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وخاصة منذ بدء محاكمته في مايو من ذلك العام، في ذروة جائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك الوقت، رد نتنياهو ورفاقه على إصرار المعارضين على أنه لا ينبغي له الدفاع عن نفسه أثناء إدارة البلاد لأن قراراته ستكون مشوبة باعتبارات شخصية وليس تمليها الصالح العام.

 وقد ذُكّر نتنياهو مرارًا بمطلبه الذي قدمه عام 2008 عندما كان رئيسًا للمعارضة بأن يستقيل رئيس الوزراء إيهود أولمرت لأنه كان قيد التحقيق بتهمة الفساد.

وقال في ذلك الوقت: «هناك مخاوف من أنه سيتخذ قرارات على أساس المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس على أساس المصلحة الوطنية».

لم تكن هذه الحجة أكثر أهمية من أي وقت مضى. يقود نتنياهو إسرائيل خلال واحدة من أصعب حروبها وأكثرها تعقيدًا، والتي أثارها الفشل الذريع في 7 أكتوبر، والذي من المرجح أن يتحمل هو وحكومته المسؤولية عنه بمجرد انتهاء القتال.

وقد عُلقت محاكمته في بداية الحرب بسبب حالة الطوارئ، التي حدت من عمل المحاكم. وفي الأسبوع الماضي، رفع وزير العدل ياريف ليفين حالة الطوارئ، مما فتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.