بمجرد انتهاء الانتخابات، مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض، وفقا لمذكرة بحثية لمورجان ستانلي نشرتها بلومبرج.

بالنظر إلى الاحتياطيات الكافية لخدمة التزامات الديون الخارجية المقبلة في عام 2024، فمن المرجح أن تكون أي إعادة هيكلة وقائية بطبيعتها"، حسبما قاله الخبراء الاستراتيجيون في بنك الاستثمار. وأضافوا: "إن النسبة المرتفعة نسبيا لمصروفات الفائدة إلى الإيرادات حتى عام 2025 قد تجبر السلطات على تحمل الآلام مقدما (بعد الانتخابات بفترة وجيزة) وإعادة الهيكلة

زادت فاتورة الديون المستحقة على مصر بأكثر من الضعف على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي، وتجاوزت بشكل كبير ارتفاع الإيرادات، وزادت تكلفة خدمة الدين بنسبة تفوق 40% من إجمالي الإيرادات خلال هذا الربع.

من المرجح أن يكون التخفيض التدريجي للعملة المحلية هو المسار الذي ستتخذه الحكومة عندما تسمح في نهاية المطاف للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار بعد الانتخابات، حسبما كتب بنك الاستثمار في مذكرة منفصلة نشرها موقع اقتصاد الشرق