نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تخقيقًا تكشف فيه المنظمة المعنية بحرية الصحافة كيف تتواطؤ مصر في الحصار الإعلامي الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

في تعليق صريح على نحو استثنائي لوسائل الإعلام في 16 نوفمبر، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حصلت مراسلون بلا حدود على تسجيل صوتي له، إن «أي إجراء أحادي الجانب» من جانب مصر فيما يتعلق بالسماح للصحفيين بدخول غزة قد ينظر إليه من جانب إسرائيل على أنه «غير مناسب» وقد يكون له «عواقب سلبية على مكونات أخرى» من الترتيب بين مصر وإسرائيل، مثل «دخول المساعدة».

وتتساءل المنظمة: هل استخدمت المساعدة الإنسانية باعتبارها شكلًا من أشكال الابتزاز ؟ هل يريد الوزير فقط تجنب الإساءة إلى إسرائيل ؟

وتوضح المنظمة أنه في كلتا الحالتين، يبدو أن مصر ليس لديها نية لفتح معبر رفح الحدودي للصحفيين، على الرغم من مطالب مراسلون بلا حدود وعديد من الصحفيين في مصر.

موافقة إسرائيل

وتلفت المنظمة إلى أنه وخلال التحقيق الذي أجرته، أكد عديد من الصحفيين المقيمين في القاهرة أنهم تلقوا تعليمات بالحصول على موافقة إسرائيل إذا كانوا يريدون دخول غزة عبر معبر رفح الحدودي، رغم أنه من المفترض أن يكون هذا المعبر تحت سيطرة السلطات المصرية. وقد رُفض طلب الصحفيين الذين طلبوا موافقة إسرائيل.

وحصلت مراسلون بلا حدود على تسجيل صوتي للرد الذي قدمته متحدثة صحفية إسرائيلية حكومية إلى صحفي طلب تصريحًا للدخول عبر رفح. وقالت إنها لا تستطيع إصدار تصاريح لنقطة عبور ليست تحت السيطرة الإسرائيلية، وفي إشارة إلى ما يقوله المصريون للصحفيين، قالت: «لدي انطباع بأنها مجرد ذريعة. أعتقد أنهم يدخلونكم في حلقة مفرغة». 

وبحسب مصدر داخل قطاع غزة يعرف هذا المعبر جيدا، فإن مصر هي بالتأكيد التي تسيطر على الدخول والخروج عبر رفح. لكن إسرائيل تسيطر على المجال الجوي. واعتبر قصف إسرائيل لمعبر رفح الحدودي وقصفها في الأيام التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر في القاهرة بمثابة تحذير للسلطات المصرية من أي محاولة لاستخدام المعبر الحدودي بطريقة تتعارض مع مصالح إسرائيل.

مصلحة مشتركة

وقال أرنو فروجر، رئيس مكتب التحقيقات في منظمة مراسلون بلا حدود: «هذا التجاوز بين إسرائيل ومصر، حيث يلقي كل منهما باللوم على الطرف الآخر في منع الوصول إلى غزة، يظهر أن الحكومتين لديهما مصلحة مشتركة في منع التغطية الإعلامية الدولية للوضع في قطاع غزة. إسرائيل مسؤولة بالأساس عن هذا الحصار الإعلامي، لكن مصر استمرت في التواطؤ في الأسابيع الأخيرة. ولا يمكنك التظاهر باستنكار التحيز في تغطية وسائل الإعلام للحرب مع منع الصحفيين في الوقت نفسه من الذهاب إلى هناك».

وتقول المنظمة إن مصر لعبت هذه اللعبة المزدوجة بمهارة منذ بداية الحرب، متهمة وسائل الإعلام الدولية بالتغطية المتحيزة مع منع الوصول وإلقاء اللوم على إسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي في 24 أكتوبر، اتهم المتحدث باسم الحكومة ضياء رشوان وسائل الإعلام الدولية بـ «إضفاء الطابع الإنساني على الوضع الإسرائيلي وشيطنة ذلك في فلسطين».

بعد أسبوع، في محاولة لنزع فتيل الانتقادات المتزايدة لهذا الحديث المزدوج، نُظمت رحلة صحفية عبر سيناء إلى حدود رفح. وخضع حوالي 100 صحفي مصري وأجنبي مقيمين في القاهرة لرحلة في حافلة تحت سيطرة شديدة ولم يُسمح لهم بعبور الحدود. وكان هذا الإجراء غير كاف على الإطلاق للوقوف على الأوضاع.

وفي 16 نوفمبر، طلب 67 مراسلًا إعلاميًا أجنبيًا فتح معبر رفح في رسالة موجهة إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة وإلى مدير المركز الصحفي لوسائط الإعلام الأجنبية. لم ترد مصر على الرسالة ولم يتغير الوضع.

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية والمتحدث باسم الحكومة على أسئلة مراسلون بلا حدود.

تاريخيًا من الصعب للصحفيين الوصول إلى الحدود.

وقال صحفي مقيم في مصر على مدى السنوات العشر الماضية طلب عدم الكشف عن هويته «هناك ثقافة رقابة، خاصة في هذا الجزء من سيناء على أبواب فلسطين، قبل هجوم حماس». وتعتبر المنطقة شديدة الحساسية وأي تغطية لمواضيع تتعلق بها يمكن أن تثير رد فعل مبالغ فيه من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقد استُدعيت لينا عطا الله، محررة موقع مدى مصر الإخباري، لجلسة استماع أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 29 أكتوبر، أعقبها استجواب من مكتب النائب العام لمحكمة الاستئناف في القاهرة بعد شهر لأن مدى مصر نشر مقالًا حول التأثير الاقتصادي المحتمل على مصر من تدفق اللاجئين الفلسطينيين عبر معبر رفح. وعُلق الموقع لمدة ستة أشهر.