نشر موقع ذا ناشيونال تقريرًا أعدَّه حمزة هنداوي حول الإصلاحات الاقتصادية التي سينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه المتوقع في الانتخابات الرئاسية.

يلفت الكاتب في مستهل تقريره إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد تخطيه عقبة الانتخابات، سيتعين عليه الآن تحويل انتباهه إلى تحديات إصلاح الاقتصاد الذي دمره التضخم القياسي وانخفاض قيمة العملة وأزمة العملة الأجنبية المعوقة.

وانتهت ثلاثة أيام من التصويت ليلة الثلاثاء. وقالت هيئة الانتخابات الوطنية إن المشاركة كانت غير مسبوقة وتوقعت أن تقف عند حوالي 45 في المائة عند فرز جميع الأصوات.

هناك 67 مليون ناخب مسجل في مصر. وستعلن هيئة الانتخابات عن النتيجة النهائية للانتخابات في 18 ديسمبر. وتقول توقعات غير رسمية في بعض وسائل الإعلام المحلية إن السيسي حقق فوزًا ساحقًا بنسبة تصل إلى 95 في المائة من الأصوات.

وأشار الكاتب إلى أن التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2019 مكنت السيسي من خوض الانتخابات للمرة الثالثة السيسي والتي ستبقيه في السلطة حتى عام 2023.

وكانت الانتخابات، وهي الثالثة للسيسي، باهتة في الغالب إذ أنه جرت في وقت ينشغل فيه معظم المصريين بالحرب بين إسرائيل وغزة المجاورة والأزمة الاقتصادية التي أثرت على الفقراء والطبقة الوسطى.

الاهتمام بنسبة الإقبال

ونوَّه الكاتب إلى أنه ومع النتيجة المحسومة تقريبًا، كان تركيز حملة السيسي على تأمين إقبال لائق يمكن استخدامه باعتباره تفويضًا متجددًا للرئيس لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وأطلقت الدولة القوية ووسائل الإعلام الموالية للسيسي حملة شاملة لتصوير التصويت على أنه واجب وطني والانتخابات باعتبارها رمزًا للديمقراطية المصرية ووطنية شعبها، وهي سردية كررها منافسو الرئيس الثلاثة.

وشددت حملة لأنصار السيسي على وسائل التواصل الاجتماعي على حاجة مصر لقيادة ذات خبرة وأشادت بقيادته في وقت واجهت فيه مصر أزمات عدة.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف الكاتب أن أنصار السيسي فسروا كون مصر في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية باعتباره جزءًا من ظاهرة عالمية سببتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ويصرون على أنه لا يمكن إلقاء اللوم في الأزمة على حكومة السيسي.

لكن مع كفاح غالبية المصريين لتغطية نفقاتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، من المرجح أن تتردد حكومة السيسي في إدخال جولة جديدة من الإصلاحات مثل زيادة الضرائب أو خفض الدعم الحكومي للخدمات الحيوية مثل الكهرباء.

وهذا يترك حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من حلفاء مصر الإقليميين والدوليين باعتبارها حلًا محتملًا للغاية للأزمة. ويعتقد المحللون أن توسيع مثل هذه الحزمة له ما يبرره بالنظر إلى أن الاقتصاد المصري قد تضرر بدرجات مختلفة من الحرب أو عدم الاستقرار في جميع دول الجوار الأربعة: السودان وليبيا وغزة وإسرائيل.

مصر، على سبيل المثال، بحاجة إلى أكثر من 40 مليار دولار في عام 2024 لخدمة ديونها الخارجية المذهلة البالغة 165 مليار دولار. وقد تضطر أيضًا إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022 لتلبية طلب صندوق النقد الدولي لنظام صرف أجنبي مرن حقًا.

كما تنتظر الإجراءات تلبية مطلب صندوق النقد الدولي بتقليل بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد بشكل كبير، مما يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكثر نشاطًا في الاقتصاد.

وقد خرج برنامج صندوق النقد الدولي الذي أُبرم أواخر العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار عن مساره بسبب إحجام مصر عن تعويم عملتها والتأخير في خصخصة أصول الدولة. وفي غضون ذلك، خفضت وكالات التصنيف الرئيسة الثلاث التصنيف السيادي لمصر إلى مستويات سلبية.

بشكل ملحوظ، يشتكي المصريون هذه الأيام بمرارة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والبصل. وعلاوة على ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن انقطاع التيار الكهربائي اليومي لمدة تصل إلى ساعتين كان من المقرر أن يعود يوم الأربعاء بعد تعليقه خلال الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام.

وقال مصرفي دولي كبير مقيم في مصر: «مصر أكبر من أن يُسمح لها بالفشل. لكن عدم السماح لها بالفشل يكلف أكثر فأكثر مع مرور كل يوم».