أعلنت مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير في الآونة الأخيرة. 

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة: ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 55 جنيه، ما دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، لمعرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى 4 أسباب رئيسية هي عدم ضخ مصانع السكر كميات إضافية لمواجهة الطلب الموجود بالسوق، وكذلك عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن، متعمدين التسبب في أزمة عن طريق إحتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، السبب الثالث هو التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه، أما السبب الرابع هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر.