تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري لأجل 12 شهرا بنسبة 7% منذ منتصف نوفمبر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 50.50 جنيه، وفقا لما ذكره موقع اقتصاد الشرق. ويتطابق هذا تقريبا مع المعدل الذي يجري به تداول الدولار في السوق الموازية، مما يعزز التوقعات بشأن ما يمكن أن يكون عليه سعر التوازن بالسوق إذا قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أو تخفيض قيمته.