توقع البنك الدولي في تقرير نشره بعنوان «التحويلات لا تزال قادرة على الصمود لكن تباطؤها أمر وارد»: أن تزيد التحويلات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023، متوقعًا تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.

وتعليقًا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي: «تكمل التحويلات المالية ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير، حيث تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة. ويقود البنك الدولي العمل على جبهتي الدراسات التحليلية والعمليات فيما يتعلق بالهجرة العالمية لتسهيل تدفقات التحويلات وخفض تكاليفها».

وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% إلى 64 مليار دولار في 2022 بعد أن سجَّلت معدل نمو قويًا قدره 12.2% في 2021، واشتملت اقتصادات المنطقة التي شهدت زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها على بعض بلدان المغرب العربي.

وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7%، وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة تبعًا لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.2% في الربع الأخير من عام 2022، منخفضًا من 6.4% قبل عام.

وأشار التقرير إلى انخفاض التحويلات إلى مصر- أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بنسبة 10٪ خلال عام 2022، مع وصولها إلى 28.3 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى مستوى وصلته تحويلات المصريين بالخارج.

كانت البلدان الخمسة- ذات الدخل المنخفض والمتوسط- التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجَّلة رسميًا عام 2022 هي الهند (111 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار)، وسجلت فرنسا (دولة ذات دخل مرتفع) تحويلات للعاملين بالخارج مقدارها 30 مليار دولار، فيما جاءت مصر خلف باكستان بمقدار 28 مليار دولار.

فيما جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيا، لتأتي خلفها كل من نيجيريا برصيد 20 مليار دولار، والمغرب برصيد 11 مليار دولار، ثم غانا برصيد 4.6 مليار دولار ثم كينيا برصيد 4 مليار دولار خلال عام 2022.

ورغم أن مصر جاءت الأولى عربيًا أيضًا متفوقة على المغرب ولبنان إلا أن البنك الدولي أشار إلى أن دولة لبنان أشد تأثرًا بتحويلات العاملين، نظرًا لأن تلك التحويلات تمثل (36%) من إجمالي ناتجها المحلي و«هو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة»، وفق البنك الدولي.