مضامين الفقرة الأولى: الهيدروجين الأخضر

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تتحول إلى الطاقة الخضراء بسبب توافر الطاقة الشمسية بصورة كبيرة لديها. وأوضح أن مصر تقوم بعدة مشروعات لتوطين صناعة الوقود الأخضر بشكل عام، مثل الهيدروجين والأمونيا، ومن بينها محطة الهيدروجين في منطقة قناة السويس، التي فازت بأفضل مشروع طاقة نظيفة في الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مبينًا أن مصر بدأت تكون مركز للطاقة النظيفة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى إفريقيا؛ لأن إفريقيا أقل القارات التي يصدر منها انبعاثات ضارة لأنها ليس بها دول صناعية كبرى أو إمكانية توليد كهرباء بصورة كبرى، بالإضافة إلى تمتعها بأفضل جو على مستوى العالم ما يساعد في توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وهي طاقة نظيفة ومستديمة.

ولفت، إلى أن مصر تنتج حوالي 79.5 مليون طن سنويًا من الطاقة، من بينهم 27.7 مليون طن من الزيت، بالإضافة إلى 50.6 مليون طن غاز، الذي عوض عن الزيت الخام بصورة كبيرة حيث يجري استخدامه بشكل مكثف للغاية في الوقت الذي أصبح فيه الغاز في الحقول قليل نسبيًا لكن يجري تعويضه باكتشافات للغاز الطبيعي خصوصًا في شرق المتوسط، بالإضافة إلى إدخال مناطق جديدة بعد ترسيم مصر لحدودها مع المملكة العربية السعودية إذ جرى طرحها على شركات متخصصة، ومن المنتظر أن تتحقق فيها اكتشافات من الزيت؛ لأن البحر الأحمر يتميز باكتشافات الزيت على عكس البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بالغاز الطبيعي.

وذكر أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعدما وصلت استيرادات مصر نحو 3 مليار دولار سنويًا عندما كان ثمن الوحدة الحرارية يبلغ نسبة قليلة، حيث كان الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 200 دولار، فيما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وهو ما كان سيتسبب في كارثة في حال لم تكن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي. وأوضح أن ترسيم الحدود المصرية مع المملكة العربية السعودية مؤخرًا؛ أضاف مناطق جديدة في البحر الأحمر حيث جرى طرحها بمزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن الزيت الخام.

وأشار أستاذ هندسة البترول، إلى أن أهمية مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر جاء في توقيع مصر لاتفاقيات قيمتها نحو 33 مليار دولار ومن بينها الاتفاقية مع شركة ميرفك لإنتاج 2 مليون طن من الهيدروجين الرمادي، الذي يجري صناعته من الغاز الطبيعي، الذي يعد أقل المصادر تسببًا في الانبعاثات الضارة، التي تؤثر بالسلب على المناخ ما يؤثر الطبقة الخارجية على الغلاف الجوي.

مضامين الفقرة الثانية: مبادرة احلم

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مبادرتي "احلم"، موضحًا أن مبادرة "احلم" تهدف إلى تمويل رؤوس الأبقار التي تعد أحد أضخم المشروعات لتمويل شراء رؤوس الماشية عالية الإنتاجية لصغار المربين. وأوضح أن البنك يسعى إلى دعم كل الأنشطة والمجالات الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها بما يخدم البلد. وأكد أهمية دعم الكيانات الكبيرة لنظيرتها الصغيرة حتى يتم تخفيف المجهود الذي تبذله الدولة في مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنه يجري العمل على استيراد سلالات محسنة قادرة على التأقلم مع البيئة المصرية ويكون إنتاجها مرتفعًا؛ وهذا من شأنه زيادة دخل الفلاح البسيط.

وذكر أنه وقعنا بروتوكول مع مصانع Healthy Milk وبدأنا بألف بقرة كمرحلة أولى وخلال أسابيع نبدأ بألف بقرة أخرى، مضيفًا أنه سيجري توقيع بروتوكول آخر مع مستثمرين في مجال تربية العجول والإنتاج الحيواني والأبقار. ولفت إلى أنه في مبادرة "احلم" يتم تعليم المربين كيفية تربية الأبقار وذلك عن طريق أكاديمية تقوم بتدريب المربيين بكيفية الاهتمام بالأبقار وكيفية رعايتها وكيفية حلبها وكيفية توريد الألبان.

مضامين الفقرة الثالثة: مبادرة ورشتي

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مبادرة "ورشتي"، أشار إلى أن البنك سيسهم في تمويل ورش الذهب، ضمن هذه المبادرة، باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقال إن مبادرة ورشتي عبارة عن قرض لمشروع تشغيل لورش الذهب لتقليل فاتورة استيراد الذهب من الخارج، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع ورشتي سوف يكون بقيمة مليون جنيه مبدئيًا. وأضاف أن نجاح المشروع سيساعد في زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدًا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات المهمة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

مضامين الفقرة الرابعة: متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، أعراض متحور كورونا الجديد JN.1، مؤكدًا أن المتحور الجديد لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، قائلًا: "متحور طيب وابن حلال". وأضاف أن المتحور الجديد لفيروس كورونا الجديد لا يبدأ بأعراض البرد التقليدية، ويبدأ من خلال ألم في العظام أو المفاصل، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقارير الواردة من الأمم المتحدة فإن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد دون تأثير خطير، ونسبة المصابين تصل إلى 50%.

وأوضح أنه لا توجد أي حالة وفاة جرى تسجيلها بالمتحور الجديد، كما أن طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في: الحصول على اللقاح، وارتداء الكمامة، وغسيل اليدين باستمرار، وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة والمغلقة، مبينًا أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

مضامين الفقرة الخامسة: الأزمة الاقتصادية

كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، أن إحساس المواطن بالتضخم يختلف من بلد إلى آخر حسب العديد من المعطيات التي تختلف في كل مكان. وتابع أن هناك تحكمًا في التضخم على المستوى العالمي، وهذا وضح في تصريحات الفيدرالي الأمريكي الذي أكد أنه لن يرفع الفائدة. وأضاف أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى ولكن ببطء، مؤكدا أن أسباب التضخم في مصر متعددة، ومنها ما لم يجري حله بعد، مثل مشكلة الدولار، وهذا يجعل الناس تشعر بالتضخم بدرجة عالية نسبيًا.

وأشار إلى أن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشارا إلى أن التضخم انخفض بمعدل بسيط مقارنة بما كان عليه في السابق. وأردف أن هناك مشكلتين في الدولار، الأولى فجوة بين الإيرادات والمصروفات الدولارية والتي زادت بقوة في العام الماضي 2022 بعد رفع سعر الفائدة في أمريكا وخروج الأموال الساخنة من مصر، بينما المشكلة الأخرى أساسية في الميزان التجاري وهي زيادة الواردات عن الصادرات.

وأكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد، أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب عددًا من الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها خلال الفترة المقبلة. وقال إن الحل يتطلب حزمة من الإجراءات، هي أن تتحدث مصر في إعادة جدولة الديون وهو ملف مهم للغاية، قائلًا: «لم أسمع كثيرًا في وسائل الإعلام عن إعادة جدولة الديون». وأضاف أن الإجراء الآخر مبادلة الديون مع الدول مقابل الاستثمارات، والإجراء الثالث إصلاح بيئة الاستثمار في البلاد، مبينًا أنه على أرض الواقع هناك مشكلات فيما يتعلق بالتراخيص وتعنت بعض الجهات.

ودعا إلى ضرورة إعادة الثقة في وجود الدولار في مصر، مبينًا أن جزء كبير من الأزمة الاقتصادية، هو قلق البعض من عدم حصوله على الدولار، وبالتالي تراجعت تحويلات العاملين بالخارج للبنوك، ولجأوا إلى بعض الجهات غير الرسمية لترويج العملة الأجنبية.

ورأى أن إصلاح هذه المشكلة يتطلب تخفيضًا للجنيه المصري مجددًا، مبينًا أن إغلاق الفجوة بين السوق الرسمي وغير الرسمي، سيكون مؤلمًا؛ لأنه سيصحبه زيادة في الأسعار، التي رأى أنها حدثت لأن معظم التجار في السوق يسعرون السلع بحسب سعر الدولار في السوق السوداء؛ لذا من المتوقع أن السوق المحلي لا يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار حال خفض قيمة الجنيه. وشدد على ضرورة إعادة الثقة مرة أخرى للمواطنين وحثهم على وضع الدولار في البنوك، مبينًا أن هذا تحدٍ يواجه الحكومة، ويجب وضع حلول لعودة الدولار للبنوك بدلًا من السوق السوداء.