قال موقع المونيتور إن تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر رئيس للعملة الصعبة في مصر، تتراجع في وقت تواجه فيه مصر حالة من عدم اليقين الاقتصادي ويبحث المصريون في الخارج عن طرق بديلة لإرسال الأموال إلى أوطانهم.

وأوضح الموقع الأمريكي أن التحويلات تراجعت خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، الذي يصادف النصف الثاني من عام 2022 بنسبة 23٪ إلى 12 مليار دولار مقارنة بـ 15.6 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات حديثة للبنك المركزي المصري. وكان هذا أدنى مستوى سجلته البلاد منذ النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، عندما بلغت التحويلات 10 مليارات دولار.

ولفت الموقع إلى أن التحويلات تراجعت بعد فترة وجيزة من الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري الذي نفذته مصر في مارس 2022 وظهور سوق موازية بسعر صرف مختلف. وقد انخفضت التدفقات الوافدة بنسبة 21٪ لتصل إلى 6.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

ونقل الموقع عن رامونا مبارك، رئيس قسم مخاطر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، قولها إن "الفارق الكبير بين سعر السوق الرسمي (حوالي 31.0 جنيهًا للدولار) وأسعار السوق الموازية (ما يقرب من 40.0 جنيهًا مصريًا للدولار) قد منع المغتربين المصريين من تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية"، لافتة إلى أن  أرقام التحويلات الرسمية "ستزداد فقط بمجرد تضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية أو إزالتها بالكامل"، مضيفة أن هذا لن يحدث إلا في وقت لاحق في عام 2023 أو في أوائل عام 2024".