: أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في محاولة لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية، وفقا للكتاب الدوري الذي نشره البنك (بي دي إف) الأحد الماضي. وقرر البنك إلغاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة عام 2008، وأمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.

تركز الضوابط الجديدة على مراقبة أنشطة العملاء وتحويلاتهم، خاصة تلك التي تتم بالدولار، وودائع بطاقات الائتمان، لضمان الالتزام بالقوانين الدولية، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وكانت بعض الممارسات الأخيرة المتعلقة بالشهادات الدولارية، والنهج المتبع فيما يتعلق بالسؤال عن مصدر الودائع بالعملة الصعبة - وهو حل سريع لأزمة الاعتمادات المستندية - قد دفعت بالبنك المركزي إلى تشديد الرقابة على التدفقات النقدية الأخيرة، حسبما أضاف المصدر.