قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن يوم الأحد أن إسرائيل ستعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز غزة البحري، على الجانب الآخر من القطاع الساحلي الذي تسيطر عليه حركة حماس. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن القرار "ركز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على استقرار الأمن الإقليمي".

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تقوم شركة إيجاس، وهي شركة غاز مملوكة للحكومة المصرية، بتطوير الحقل على بعد حوالي 30 كيلومترًا من شواطئ غزة، والذي يقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتقول الصحيفة إن هذه الكمية أكثر من حاجة غزة والمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، بحيث يمكنهم تصدير الغاز.

أعلنت مصر والسلطة الفلسطينية عن الصفقة لأول مرة في أكتوبر ، وانتظرتا الضوء الأخضر من إسرائيل. وذكرت صحيفة واشنطن بوست في نوفمبر أن تكلفة المشروع قدرت بـ 1.4 مليار دولار وسيسمح بإنتاج الغاز في أوائل العام المقبل.

وأضافت الصحيفة أن حماس استُبعدت رسميًا من المفاوضات، لكن من غير المرجح أن يمضي المشروع قدمًا دون موافقة ضمنية على الأقل من جماس. وقال متحدث باسم حماس العام الماضي إن السلطة الفلسطينية "غير مؤهلة لاستلام ملف الغاز، لأنها متورطة في قضايا فساد وإهدار للمال وسوء تصرف".