أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مؤسسة التمويل الدولية يوم الأحد أنها ستعمل مستشارًا استراتيجيًا لخطط مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية إنها ستقدم المشورة بشأن "برنامج الطروحات الحكومية، والذي سيركز على تسخير رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة". وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان إن ذلك سيشمل هيكلة الأصول وإعدادها للبيع.

أعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن سياسة ملكية الدولة المصممة لتحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دورًا أكبر.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تكافح لإدارة النقص الحاد في العملة الأجنبية، وجذب استثمارات جديدة، واحتواء أعباء الديون المتزايدة. وشددت الدولة، بما في ذلك الجيش، سيطرتها على الاقتصاد في السنوات الأخيرة على الرغم من تعهدات الإصلاح الهيكلي.