مضامين الفقرة الأولى: منصة حافز

قالت الإعلامية لبنى عسل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.

واستعرض البرنامج تقرير يشير إلى أن الرئيس السيسي اطلع على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات. وأشار التقرير إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، تحدثت عن أنه جرى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.

وأظهر التقرير أن الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلًا عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجًا عمليًا يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددًا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكدًا كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، يُعتبر في نهاية عام 2023 لاستعراض الخطة الاستراتيجية، وحركة التمويل التي تتم بين الدولة وشركائها في الخارج سواء مؤسسات دولية، أو صندوق النقد الدولي وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن الاستعراض الذي تقدمت به وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس السيسي تحدثت فيه أن هناك 10.3 مليار جنيه والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، دخلت مصر خلال الأربع سنوات الماضية. وأوضح أن المبلغ المالي دخل في صورة مشروعات استثمارية، وفي صورة تعاون مع شركائنا الأجانب، لافتًا إلى أنه يعد عبارة عن دعم مالي ودعم فني، عن طريق مساعدة الشركات ومنها القطاع الخاص في تحسين قدراتها الاقتصادية والإنتاجية لكي تتوسع في الأسواق الخارجية، كما أوضح أن هناك أسواقًا خارجية لا تقبل المنتجات المصرية، فيأتي الشركاء من الخارج لإعطاء حوافز استثمارية لتحسين قدرة المنتجات؛ للدخول في السوق الأجنبية عن طريق بروتوكول تعاون بين مصر والدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنشأت منصتين، منصة «حافز»، ومنصة «نوفي»، والدولة جمعت بين القطاعين الخاص والأجنبي عن طريق تلك المنصتين بحيث تكون حلقة وصل بينهما.

مضامين الفقرة الثانية: تحديد أسعار السلع

قالت الإعلامية لبنى سعل إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة تتابع أسعار السلع الأساسية، للحفاظ على توازن السوق وأنه تم تشكيل لجنة تضم العديد من الجهات، بهدف تبني السوق الحر، ووضع آلية للتوافق مع القطاع الخاص على عملية ضبط الأسعار. واستعرض البرنامج تقرير يرصد تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم قال فيها إنه تم تحديد أسعار 7 سلع غذائية رئيسية هي السكر والأرز والفول والزيت واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، باعتبارها سلعا استراتيجية، ولا يمكن احتكارها أو التلاعب في أسعارها. وتابع: «وجهنا بتغليظ العقوبات على احتكار السلع الاستراتيجية، حيث قررنا إجراء مراجعة شهرية لأسعار السلع الاستراتيجية».

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، جاء نتيجة جهد ومتابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الفترة الماضية. وأوضح أن القرار يهدف لوضع هذه السلع تحت حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، والتي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات، أو الامتناع عن بيعها، ومن يخالف هذا قرار رئيس الوزراء يقع عليه العقوبات المنصوص عليها والمرتبطة بالحبس ودفع الغرامة، والتي يجري النظر في تغليظها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا، بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على أن رئيس الوزراء أكد أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع آليات السوق، ولكن في الوقت ذاته ستعمل الحكومة على ضبط الأسواق ووصول السلع للمستهلك بسعر عادل. وأفاد بأن الأمانة الفنية الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، من شأنها وضع الضوابط المعنية بمتابعة الأسعار في الأسواق، بشكل أسبوعي لأسعار السلع الأساسية، وتلقي الإخطارات الواردة من المنتجين والمصنعين شهريا، في حال وجود حاجة لأي تغيير بالأسعار، مع تقديم المستندات التي تبين أسباب تغيير السعر، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

مضامين الفقرة الثالثة: وحدات الإسكان الاجتماعي

قالت الإعلامية لبنى عسل إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهد تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مضيفة أن مساحة مشروع مبادرة "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة يبلغ نحو 3500 فدان، جارٍ تنفيذ بها 35 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 26 ألف وحدة سكنية منهم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 9 آلاف وحدة قبل 30 يونيو 2024.

مضامين الفقرة الرابعة: السياحة في مصر

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك توقعات بالوصول إلى 15 مليون سائح خلال عام 2023، مبينًا أنه في بداية الربع الأخير من هذا العام، ونتيجة للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، مثل حرب غزة، وأزمتي ليبيا والسودان، ظهر التباطؤ في الوصول للأرقام المتوقعة لموسم السياحة هذا العام. وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتقليل إلغاء الحجوزات، وإنقاذ الموسم السياحي، مشيرًا إلى أن أهم تلك الإجراءات كان التواصل مع القطاع الخاص والأجنبي، وخطوط الطيران المختلفة؛ لتعريفهم بواقع الحال في مصر، وأنه بعيد تمامًا عن هذه الأحداث.

ولفت إلى أنه جرى التعاقد مع شركات علاقات عامة بالأسواق الكبرى المستهدفة، والتواصل مع كبرى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حول العالم، بشكل مستمر، منوهًا بأن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، التقى بشكل شخصي مع السفراء الأجانب في مصر، وكذا بعدد من المؤثرين في حركة السياحة العالمية بإنجلترا وألمانيا، والتي أدت إلى آثار إيجابية على القطاع السياحي في مصر.

وأوضح أنه جرى تسجيل محتويات خاصة بالسياح الأجانب، للحديث عن تجارب زياراتهم لمصر بأنفسهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب الاستهداف الذي تريده الوزارة، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا تشهده حركة السياحة في مصر. وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الأقباط، منوهًا بأن الأرقام مبشرة للغاية خلال العام المقبل، في ظل جودة المنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تميز مصر بأجوائها المعتدلة، والخبرة السياحية الجيدة.

وأضاف أنهم تواصلوا مع القطاع الخاص المصري والأجنبي وشركات السياحة وخطوط الطيران المصرية والاجنبية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر وأنها بعيدة عما يحدث في المنطقة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركات علاقات عامة والتواصل مع كبريات الصحف ووسائل الاعلام للترويج السياحي. وتابع: «نجحنا في الترويج للسياحة المصرية في أسواق عديدة، ومرسى علم صارت ترند في الأوساط السياحية لجوها البديع والمميز والخبرة السياحية التي تمتلكها مصر، والموسم الحالي للسياحة يستهدف أماكن في مصر لقضاء الإجازات الشتوية.

مضامين الفقرة الخامسة: الحرب على غزة

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الأرقام المعلنة عن شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة غير دقيق وهناك أكثر من 29 ألفًا و500 ما بين شهيد ومجهول الهوية ومفقود، فضلًا عن أن هناك أكثر من 7500 جرى دفنهم في الطرقات والمدارس من الأماكن التي ارتقوا فيها. وأشار إلى أن المتوسط اليومي لضحايا غزة هو 350 شهيدًا وليس 100 ولا 150 شهيدًا، كما تروج الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن المأساة تتفاقم إنسانيًا في غزة وسياسيًا، ولا بارقة أمل في الوقت الحاضر. وتابع بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحديد غايتها لوقف إطلاق النار وهم يريدون إخلاء قطاع غزة لتحقيق نصر مزعوم وهم أعلنوا القضاء على حماس والسلطة ومقومات الحياة الإنسانية، ولكن المشهد الحقيقي هو تهجير 2 مليون إنسان لخارج قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف المصري يعالج الموضوع وفق الإمكانيات المتاحة. وأكد أن محور فيلادلفيا خط مصري فلسطيني ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي تجاوزه أو تخطيه.

مضامين الفقرة السادسة: الأزمة السودانية

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن تطورات الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تواصل عملياتها العسكرية. وقال إن قوات الدعم السريع سيطرت على بعض الولايات والجيش السوداني يدافع بشكل نشط وفعّال خصوصًا في العاصمة الخرطوم. وأضاف أن آخر العمليات التي جرت في السودان حدثت في ولاية الجزيرة، مشيرًا إلى وجود احتمالات لصدام آخر في بعض الولايات. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع بما لديها من دعم خارجي من بعض دول المنطقة، وإمكانيات تواجه الجيش السوداني الذي ما زال يقاوم بعمليات عسكرية دفاعية ضد ميليشيات الدعم السريع التي تتحرك في بعض الولايات. وتابع بأن هناك صراعًا مسلحًا في الخرطوم، وهناك حديث عن تنفيذ عمليات عسكرية من قبل ضربات جوية للجيش السوداني ضد تمركزات الدعم السريع في الخرطوم، مشيرًا إلى أن هناك حديثًا أيضًا عن ظهور مقاومة شعبية ضد الدعم السريع في العديد من الولايات، مبينًا أن السكان في مناطق الصراع يهجرون من منازلهم وآخرون يموتون جوعًا.

مضامين الفقرة السابعة: المجتمع المدني

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الدولة تنبهت مبكرًا للتغيرات التي قد تطرأ على المجتمع وتؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى مدار 10 سنوات عملت فيها الدولة على بناء شبكات حماية اجتماعية شاملة استهدفت تلك الفئات، بجانب إطلاق العديد من البرامج والأنظمة المعززة للاستثمار في رأس المال البشري. وأضافت أن استراتيجية الحماية الاجتماعية التي وضعتها الدولة على مدار السنوات الماضية، استهدفت تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، ونجحت في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وتابعت مساعد وزيرة التضامن بأن إطلاق الوزارة برنامج تكافل وكرامة لتفعيل الأنظمة الرئيسية وأولها شبكات الأمان الاجتماعي، ووصلنا حاليًا إلى 5 ملايين أسرة و200 ألف، مع إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. واستطردت بأنه جرى زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه في عام 2015، إلى جانب معاش الضمان الاجتماعي، وكان وقتها هناك 1,7 مليون أسرة مستفيدة فقط؛ ولكن مع مد شبكات الأمان الاجتماعي نجحت الوزارة في الوصول إلى 5,2 مليون أسرة، بعدد 22 مليون مستفيد، والموازنة التي كانت 3,4 مليار جنيه في 2015 وصلت حاليًا إلى 36 مليار جنيه بمعدل زيادة 960%.

وأضافت أن الوزارة عملت من خلال شبكات الأمان، كما تم إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة لصرف مساعدات لهم خلال الأزمات سواء طبيعية أو اقتصادية. وتابعت أن الدولة بدأت تصرف مساعدات مالية للصيادين الذين يتوقفون عن العمل أحيانًا بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات دعم العمالة غير المنتظمة حيث يتحمل حصة صاحب العمل التي تُقدر بحوالي 12%.