سلط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الضوء على مخاوف المسؤولين الإسرائيليين من الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية في غزة. 

وتقول الصحيفة العبرية إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ومكتب المدعي العام يشعرون بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة - هذا بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتلفت الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية لديها تأثير كبير في صياغة القانون الدولي.

وتقول الدكتورة شيلي أبيب ييني، الخبيرة في القانون الدولي، إن اعترافها بالاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وقد يكون للتحقيق في الإبادة الجماعية عواقب سياسية وقانونية وخيمة على القادة الإسرائيليين. وتُعرف الإبادة الجماعية من خلال القصد من التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية.

ويقول النقاد إن قصف إسرائيل لغزة الذي قتل أكثر من 21 ألف فلسطيني يرقى إلى مستوى القوة غير المتناسبة واستهداف البنية التحتية المدنية مثل المنازل والمرافق الطبية.

وتصر إسرائيل على أنها تصرفت دفاعًا عن النفس ضد هجمات حماس الصاروخية وأنها اتخذت إجراءات لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ومع ذلك، أدى ارتفاع عدد القتلى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقد يؤدي التحقيق في الإبادة الجماعية إلى تعقيد تعاون إسرائيل الدبلوماسي والأمني مع عديد من الدول الأعضاء في المحكمة الدولية. كما أنه سيعمق التدقيق الدولي في السياسات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.