مضامين الفقرة الأولى: سلوك المواطن المصري

قال الإعلامي محمد ناصر، إن الشعب المصري اعتاد على حدوث الأزمات، داعيًا إلى ضرورة الكشف عمَّا أسماه "السلوك السيساوي" في المجتمع المصري، مستدلًا بحديث إحدى السيدات التي فرت بانقطاع الكهرباء في الصباح بدلًا من انقطاعها في الليل، مشيرًا إلى أن هذا النموذج المصري بات يفرح بـ "انقطاع الكهرباء في الصباح"، رغم أن الحكومة ينبغي عليها توفير الكهرباء للمواطنين. وقال إنه المواطن في مصر بات يدعو الله أن تصدق الحكومة في إعلانها قطع الكهرباء بالصباح بدلًا من المساء. ولفت إلى أن المواطن أصبح هو الأزمة. وقال إنه إذا شتم المواطن فئة معينة مثل المسيحيين أو الصعايدة أو فئة السيدات تُرفع الدعاوى القضائية في المحاكم، بينما إذا سبَّ المواطن وشتم الشعب المصري كله لا يحدث له شيء.

وذكر المذيع أن من واجب الدولة -في الأنظمة المحترمة- أن تخدم الشعب، وأن تدافع عن مصلحة المواطن. واستدل في ذلك بجواز السفر الأمريكي الذي كُتب عليه حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية فوق أي أرض وتحت أي سماء، وفي جواز السفر البريطاني كتب عليه: «ستدافع المملكة المتحدة عن حامل هذا الجواز حتى آخر جندي على أراضيها»، بينما جواز السفر الكندي كُتب عليه: «نحرك أسطولنا من أجلك»، وكذلك حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عبد الفتاح السيسي للإفراج الفوري عن الناشطة المصرية حاملة الجنسية الأمريكية آية حجازي.

مضامين الفقرة الثانية: الزيادة السكانية

استعرض الإعلامي محمد ناصر انتقاد الإعلامي تامر أمين، ما اعتبرها زيادة في أيام الإجازات الرسمية في العام، معتبرا أنها مُضرّة بالاقتصاد، إذ قال خلال برنامجه "آخر النهار" إن عدد أيام الإجازات يبلغ 142 يومًا في السنة، وأشار المذيع إلى أن الإعلامي تامر أمين قد قال سابقًا في برنامجه إن المواطن الذي ينزعج من ارتفاع الأسعار، يأخذ جواز سفره «ويورينا عرض أكتافه»، ونوّه المذيع بأن الدولة هي من منعت الشعب من السفر، مستدلًا بقرار منع سفر القُصر.

وأضاف المذيع، أن الإعلامي تامر أمين انتقد الزيادة السكانية بمعدل 500 طفل جديد كل يوم، وأشار المذيع إلى أن وزير الصحة خالد عبد الغفار كان قد تحدث سابقًا عن معدل الزيادة السكانية بالثانية إذا يولد 15 طفلًا كل ثانية في مصر. ولفت المذيع إلى أن وزير الأوقاف ومخبر أمن الدولة -بحسب تعبيره- تحدث عن أن خطبة الجمعة المقبل ستتحدث عن الصحة الإنجابية. وقال المذيع إن الدولة باتت تتحدث عن أن المواطن هو السبب في حدوث الأزمات في مصر، بفعل الزيادة السكانية.

وأكد أن تقارير البنك الدولي تتحدث عن إحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكاني في مصر انخفض مقارنة بالسنوات السابقة منذ ستينيات القرن الماضي. واستدل في ذلك بخبر اليوم السابع الذي أشار إلى أن معدل النمو السكاني في مصر تراجع إلى %21.2 لكل ألف نسمة في عام 2022. ودلل على ذلك بخبر المصري اليوم الذي أشار إلى انخفاض معدل المواليد نصف مليون مقارنة بعام 2014.

ولفت إلى أن اليابان التي يبلغ تعداد سكانها 125 مليون نسمة، يبلغ الناتج المحلي لها 5 تريليون دولار، في ظل أنها بلد فقيرة من الموارد، بينما مصر التي يبلغ تعداد سكانها 109 مليون نسمة، يبلغ الناتج المحلي لها 0.2 تريليون دولار، في ظل أنها بلدة غنية بالموارد. وأكد أن تلك المقارنة تكشف فشل السيسي في إدارة الدولة، كما تكشف أن مدير المخابرات اللواء عباس كامل الذي كان يقدم القهوة والشاي للسيسي أصبح في هذا المنصب المرموق، منوهًا بأن السيسي جعل مصر تصل لمرحلة شعب بن أبي طالب، كما أنه طالب المصريين بأن يتشبهوا بالصحابة بأكلهم لورق الشجر وعدم طلبهم من الرسول شيء في ذلك الوقت.

وذكر المذيع أن الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قال إن مصر مؤهلة لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديًا لأن لديها مُمكنات اقتصادية للنمو والتقدم، وفرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي لا تملكه دول بترولية. ونوه المذيع بأن السيسي نفسه تحدث عن قيمة العقول المهاجرة وطالب بالحصول على نسبة مالية من اختراعات هذه العقول، بدعوى أنها تخدم دولًا أخرى لكنها تعلمت في مصر وأنفقت الدولة عليها، مشيرًا إلى أن السيسي حينما يتأزم يتحدث عن الأزمة السكانية على أنها سبب الأزمة الاقتصادية، بينما يطالب في آنٍ آخر بالحصول على نسبة مالية من العقول المهاجرة.

وأكد المذيع أن المنتج المصري الذي نفتخر به هو المواطن المصري إذا جرى تعليمه أو تدريبه جيدًا. وأكد أن البلد في أزمة إدارة، وليست أزمة مواطنين. وقال إن السيسي أحدث أزمة في مصر لم يحدثها الاحتلال، ولم تحدثها الزيادة السكانية لمدة مئة سنة مقبلة، فضلًا عن مضاعفة ديون مصر لضعفين ونصف في عشر سنوات، إذ أصبحت ديون مصر 119 مليار دولار في عشر سنوات، قائلًا: «الحمار ورط مصر في 119 مليار دولار». وأكد المذيع أن اتفاقية كامب ديفيد تسببت بشكل مخطط وممنهج في وجود شخصيات عسكرية مثل السيسي على سدة الحكم في مصر، مؤكدًا أن الجيش المصري تعرض لمؤامرة لمدة 40 سنة حتى يخرج من بينه أمثال عبد الفتاح السيسي وأحمد وصفي.

مضامين الفقرة الثالثة: زيادة الأسعار

قال الإعلامي محمد ناصر، إنه قال في حلقة برنامجه في الخامس من يونيو الماضي في عام 2023 إن عبد الفتاح السيسي سيعمل على تعجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، من أجل الوصول إلى كرسي الحكم قبل فرض إجراءات اقتصادية مكروهة شعبيًا، وزيادة جديدة في الأسعار، مبينًا أن السيسي نظم انتخابات 2024 في عام 2023.

واستعرض الإعلامي محمد ناصر، تغريدة الدكتور عمار علي حسن على موقع التواصل الاجتماعي "X"، يقول فيها: «لا نحتاج إلى خبراء في الاقتصاد إنما إلى أصحاب مشاعر وضمائر ليدركوا أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الضرورية جعل ملايين الأسر غير قادرة على البقاء على قيد الحياة إلا بطرق ملتوية قد لا تكون متاحة لجميعهم، وهذا من المضحكات المبكيات، أدخلتمونا نفقا مظلما وليس لديكم خرائط الخروج».

واستعرض الإعلامي محمد ناصر، منشور الصحفي فتحي أبو حطب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول فيه: «حكومة تعاني من اضطرابات نفسية، أو حكومة غبية، ‏تلك التي تربط الأسعار الجديدة، باحتفالات السنة الجديدة، و‏حالة غريبة من القسوة؛ ‏وعدم الإحساس بصراحة».

وأشار إلى أحد الحكام الذي تفنن في فرض ضرائب على شعبه، حتى وصل تفكيره إلى أن يفرض ضرائب على الرجال الصُلع ذوي الرأس الأقرع، وكان يقوم بحملات تفتيشية في الشوارع على الرجال الذين يرتدون القبعات. وأشار إلى أحد المشاهد الفنية في مسلسل يوميات ونيس للفنان محمد صبحي كان يتحدث فيها عن أن كيس السكر يحتوي على أكثر من 130 ملعقة سكر لتوزيعها على أفراد أسرته. ونوّه بأن المسؤولين باتوا يُعدّون على المواطن استهلاكه من المنتجات، وأشار إلى تصريح أحد المسؤولين بأن المواطنين يستهلكون 220 ألف طن سكر شهريًا، و7 مليون طن من الألبان سنويًا. وقال المذيع إن الاستهلاك المستمر من المواطن يزيد من العملية الإنتاجية وتزيد من فرص العمل.

ولفت المذيع إلى زيادة باقات الإنترنت الأرضي من شركة المصرية للاتصالات، فضلًا عن تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات وخدمات الإنترنت الهوائي والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات شركات الأسمنت والحديد والزيوت، وتسجيل وبيع السيارات.

مضامين الفقرة الثالثة: أزمة الدولار

أشار الإعلامي محمد ناصر إلى حديث الإعلامي أحمد موسى عن خطة الدولة لحل أزمة الدولار، مبينًا أن كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل الآن على حل أزمة الدولار، كما أن كل الجهات المعنية هدفها في العام الجديد القضاء على السوق السوداء، مضيفًا: «هنجيب السوق السوداء الأرض، ممكن تلاقي شخص لا تعرفه قاعد جنبك في القهوة، الحكومة لم يعد وراءها غير هذه الأزمة دي وسنقضي على السوق الموازية». وأضاف موسى أن الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يقوم بالاتجار بالدولار في السوق السوداء، موضحًا أن عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء ووفقًا للقانون تصل إلى 10 سنوات حبس. وتابع بأن النيابة العامة تعمل على تحرير محاضر على كل من يتاجر بالدولار خارج الجهاز المصرفي، كما أن الأجهزة الأمنية صادرت أموال كثيرة بالدولار خلال الفترة الماضية، قائلًا: «هذا رزق، الذي سيُقبض عليه سيتم مصادرة أمواله، بالإضافة إلى تعرضه للحبس، وكله بالقانون».

وقال المذيع، إن من يتاجر في العملة الصعبة والدولار هم ضباط الجيش، مؤكدًا أن العملة تُدار في أماكن أخرى غير المقاهي، منوهًا بأن الدولار في السوق السوداء وصل إلى 55 جنيهًا.

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار شرائح الكهرباء

قال الإعلامي محمد ناصر إن الحكومة أعلنت زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، إذ أصبحت الزيادة الجديدة، للشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 58 قرشًا، وللشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشًا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 83 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 125 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 140 قرشًا، والشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلو وات 150 قرشًا، والشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلو وات 165 قرشًا.

ولفت المذيع إلى أن وزير المالية محمد معيط قال خلال لقاء مفتوح مع قيادات الضرائب إن العاملين بالمصلحة يخوضون مهمة قومية لتحصيل حق الدولة "بما يُرضي الله".

مضامين الفقرة الخامسة: الصناديق الخاصة

أشار الإعلامي محمد ناصر إلى أن عبد الفتاح السيسي يدير مصر بالصناديق للجيش والشرطة، بخلاف الصناديق التي تخص الخدمات المدنية، لافتًا إلى أنه في عام 2024 قدم السيسي صندوق للمسنين، وصندوق لمواجهة الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب، وفي عام 2023 قدم السيسي صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين، وصندوق "قادرون باختلاف"، وفي عام 2022 قدم السيسي صندوق لهيئة قناة السويس، وصندوق لدعم السياحة والآثار، وصندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وصندوق لتحسين الأقطان المصرية.

وأشار المذيع إلى أن السيسي في عام 2020 قدم تعديلات لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتعديلات صندوق تطوير التعليم، وصندوق التعويض عن المخاطر، وتعديلات صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، وتعديلات صندوق الإسكان الاجتماعي، وتعديلات صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، فضلًا عن صندوق تحيا مصر الذي يتمتع بكثير من الإعفاءات.

واستعرض المذيع فيديو لإحدى الناشطات تحدثت عن أن السيسي كلف صندوق تحيا مصر بتخصيص 22 مليار جنيه لتنفيذ %30 من العاصمة الإدارية الجديدة، مبنية أن الصندوق كان قد جمع قرابة 64 مليار جنيه في هذه الفترة التي سبقت إنشاء العاصمة الإدارية.

وأكد المذيع، أن موارد الصناديق من جيوب المواطنين، مبينًا أن صندوق دعم السياحة والآثار يحتوي على فرض إتاوة مقررة من وزير السياحة بنسبة %50 مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا. وأشار إلى أن وزير المالية محمد معيط تحدث عن وجود موازنتين في مصر الأولى هي الموازنة العامة للدولة، والثانية هي موازنة 55 هيئة اقتصادية في مصر، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، مبينًا أن موازنة 55 هيئة اقتصادية تبلغ 2.25 تريليون جنيه. وذكر المذيع أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى %92 أول 5 شهور من العام المالي الجاري.

وأشار المذيع إلى دراسة مؤسسة أمريكية نُشرت بعنوان "مسؤولون حكوميون يستخدمون خزائن الدولة كحصالة خاصة" يرصد استخدام مجموعة من جنرالات الجيش وكبار المسؤولين الحكوميين ما يقرب من 7000 حساب غير مدقق في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية في البلاد لإخفاء ما لا يقل عن 9.4 مليار دولار أمريكي في أموال الدولة؛ لإنفاقها وفقًا لتقديرهم الشخصي، مبينًا أنه وفقًا لتحقيق مؤسسة Angaza File ومقرها الولايات المتحدة، ومن بين عشرات المصادر التي تمت مقابلتها، نقلت عن مصادر مطلعة في الحكومة قولها إن هذه الأموال الطائلة قد استخدمت لإخفاء الإيرادات المسروقة التي لا تصل أبدًا إلى خزانة مصر أو الميزانية الوطنية، ولكن بدلًا من ذلك، تشير القصة إلى أن هذه الأموال هي حصالات خاصة يسيطر عليها الجنرالات والمسؤولون، مبينة أن عديد من الصناديق الخاصة هي مجرد واجهات للفساد، يمكن للناس أن ينفقوا منه، ويوزعوه فيما بينهم، وقال مصدر مقرب من البنك المركزي المصري، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، لمؤلفي التقرير، إن الجنرالات في وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك كبار البيروقراطيين في أماكن أخرى لديهم الحرية في سحب أموال الميزانية الوطنية، وتشمل مسألة الصناديق الخاصة، وعلاقتها بالأموال المحولة، ومساهمات المساعدات الدولية، ففي أثناء تعقب مكان وجود مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي، اكتشف تقرير محكمة مراجعي الحسابات التابع للاتحاد الأوروبي المكون من 50 صفحة وجود 36 مليار جنيه مصري بما يعادل 4 مليار يورو في سلسلة من الحسابات الخاصة غير القابلة للتدقيق الموجودة خارج ميزانية الدولة ويكشف التحقيق لأول مرة عن من سجلات مكتب المحاسبة المركزي، والتي تضع حجم الصناديق الخاصة في مصر أعلى بكثير، مما قد يزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وتعتبر هذه التقارير "سرية فعليًا"، ولا يتم تقديم التقارير إلا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت المذيع إلى أن مصادر قالت لموقع ذات مصر إن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين اشترط سيطرة حكومته على الملف الاقتصادي بالكامل، مع التغاضي جزئيًا عن بعض الأمور المتعلقة ببعض المؤسسات في الدولة بنسبة محدودة، خصوصًا في ظل سيطرة حكومة مدبولي على 20% فقط من الاقتصاد القومي.

مضامين الفقرة السادسة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي محمد ناصر إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عند حد القصف المتتالي على غزة، بل وصلت إلى مرحلة خطف الأطفال، مستدلًا بخبر وكالة الأناضول التركية بعنوان: «ضابط إسرائيلي يختطف رضيعة فلسطينية من غزة بعد مقتل عائلتها»، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد تباهى بفعل الضابط الإسرائيلي قبل أن يُقتل لاحقًا. وقال المذيع إن الخارجية الفلسطينية أكدت أن اختطاف الطفلة الرضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة، وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيعة فورًا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. وذكر المذيع أن الصحافة العبرية مثل يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن إسرائيل ستمثل أمام العدل الدولية بسبب غزة ولدحض تهم الإبادة الجماعية بالقطاع.

أبرز تصريحات محمد ناصر:

الدولة باتت تتحدث عن أن المواطن هو السبب في حدوث الأزمات في مصر.

عبد الفتاح السيسي يدير مصر بالصناديق للجيش والشرطة بخلاف الصناديق التي تخص الخدمات المدنية.