أوقف عمال شركة كريازي للمنتجات الكهربائية، إضرابهم الذي بدأ قبل 12 يومًا، بعد إصدار إدارة الشركة،  قرارات بفصل 57 من المضربين، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحد العمال المفصولين. 

ومُنع العمال الذين فُصلوا من دخول الشركة صباح اليوم، بينما أخبرهم أحد المدراء بالتوجه لمكتب العمل لتلقي إخطارات بجلسة للمحكمة العمالية، تبعًا لأحد العمال.

العامل نفسه أوضح أنهم اطلعوا في مكتب العمل على طلبات فصل قدمتها الشركة الخميس الماضي، وأحالها المكتب إلى المحكمة العمالية التي قررت نظرها في جلسة تنعقد في 26 من الشهر الجاري.

في المقابل، تقدم العمال بشكاوى للمكتب ضد قرارات الفصل، لكنهم عجزوا عن تحرير محاضر إثبات حالة بوقف الشركة عملية إثبات الحضور والانصراف، لأن «مأمور قسم العبور هددنا بشكل صريح بالحبس إذا حاولنا تحرير تلك المحاضر»، بحسب العامل. 

الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، حسين المصري، أوضح لـ«مدى مصر» أن الإجراء المُفترض حاليًا هو استدعاء صاحب العمل لسماع أقواله في شكوى العمال، وإعداد تقرير حول الواقعة بكاملها، كجزء من أوراق القضية المُحالة إلى مكتب العمل. 

قرارات الفصل، التي اطلع عليها «مدى مصر»، تضمنت إخطارًا بالوقف عن العمل «والاستغناء عن كافة خدماتكم المهنية بسبب قيامكم بعمل إضراب بشكل غير قانوني … وتحريضكم لباقي العاملين بالشركة على ذلك مما أضر بالشركة ببالغ الضرر وكبد الشركة الكثير من الخسائر وتعطيل عجلة الإنتاج … وجارٍ حصر الخسائر التي تكبدتها الشركة مع احتفاظها بالرجوع عليكم قانونًا».

وجاءت قرارات الفصل على خلفية تهديدات تضمنها منشور إداري زعم إن بعض العاملين ارتكبوا «عمدًا جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون تمثلت في تعطيل الإنتاج والإضرار العمدي بمصالح الشركة والإنتاج»، وأن «كريازي» يحق لها فصلهم «دون مستحقات وعرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المختصة». 

من الناحية الإجرائية، كما قال المصري فـ«الشركة اتبعت الإجراءات القانونية اللازمة لفصل العمال على نحو لا يعتبره القانون فصلًا تعسفيًا، وذلك في حال قررت المحكمة في النهاية حق الشركة في فصل العمال».

لكن في واقع اﻷمر «استغلت الشركة ثغرة في قانون العمل، وهي السماح بعقوبة فصل العامل الذي يدخل في إضراب لم يتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في القانون، في حين أن الإضراب يُعد فعلًا مشروعًا وقانونيًا من حيث المبدأ. فيُعد أمرًا مستغربًا أن يُعاقب العامل بأقصى عقوبة إدارية على خطأ إجرائي في ممارسة فعل مشروع»، حسبما أضاف المصري. 

وأوضح المصري أن «قانون العمل يشمل ضوابط متشددة لممارسة حق الإضراب، على رأسها ضرورة إخطار صاحب العمل بخطاب بعلم الوصول مسبقًا قبل 15 يومًا من الإضراب، وتحديد موعد بداية الإضراب ونهايته … طبعًا هذه الإجراءات غير واقعية على الإطلاق، فمن غير الممكن تحديد موعد نهاية الإضراب قبل بدايته، لأن نهاية الإضراب ترتبط بالاستجابة لمطالب العمال».