أعلنت الحكومة المصرية العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، في وقت رفعت شركة الاتصالات الحكومية "وي" رسوم خدمات الإنترنت بنسبة 30% ومصلحة الشهر العقاري ورسوم تسجيل السيارات.

ويتضمن قرار زيادة أسعار الكهرباء رفع الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

كانت مصادر برلمانية مصرية قد أكدت لـ"العربي الجديد"، الشهر الماضي، إن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وأن مجلس الوزراء اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير2024، بعد 18 شهراً من تثبيت أسعار الكهرباء.