ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي خصوصًا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.

وزار بوريل مصر عقب أيام من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية خرجت من ليبيا إلى اليونان، وعلى متنها نحو 750 راكب بينهم مصريين، وأعلن المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي أول من أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاتحاد الأوروبي خصص 80 مليون يورو لدعم تأمين الحدود ومكافحة التهريب في مصر. 

في غضون ذلك، قال  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي في بيان، إن الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

من جانبه، أشاد بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميًا ودوليًا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًا هامًا ومقدرًا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ خاصةً تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.

وكان بوريل أعلن خلال مؤتمره الصحفي مع شكري تقديم دعم فوري بقيمة 20 مليون يورو إلى مصر بشأن ملف اللاجئين السودانيين.