نشر موقع ذا ناشيونال تقريرًا أعدَّه  فريد الرحمن يستعرض فيه تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر على الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط.

وينقل الموقع عن مسؤول تنفيذي كبير في صندوق النقد الدولي قوله إن انقطاع الشحن في البحر الأحمر لفترة طويلة قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا على عديد من اقتصادات الشرق الأوسط والتجارة العالمية، في وقت يواصل فيه الحوثيون في اليمن شن هجمات على السفن التي تمر عبر الممر المائي الحيوي.

ارتفاع تكلفة الشحن

وقال جهاد أزعور، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي يوم الأربعاء، إن أسعار حاويات الشحن ارتفعت وانخفضت أحجام التجارة في قناة السويس بعد الهجوم الحوثي الأول على السفن الشهر الماضي.

وقال أزعور: «ارتفعت تكلفة الصادرات، خاصة في التجارة بين آسيا وأوروبا، علمًا أن جزءًا كبيرًا من واردات النفط كان يمر عبر قناة السويس».

وأضاف أن الوضع الأمني في البحر الأحمر يشكل مخاطر على سلاسل التوريد العالمية وتجارة السلع الأساسية، إذ يعد الممر المائي للمحيط الهندي بمثابة طريق حيوي للتجارة الدولية وشحنات النفط والغاز.

ويطلق الحوثيون المدعومون من إيران صواريخ على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر، وهي إجراءات يقولون إنها تأتي ردًا على القصف الإسرائيلي لغزة.

ويعد باب المندب، وهو مضيق يقع على الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، طريقًا لناقلات النفط والسفن المسافرة بين الخليج العربي وآسيا، وكذلك السفن المتجهة إلى أوروبا عن قناة السويس.

ويمر عبر المضيق نحو 12 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحرا و8 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقوم عديد من شركات الشحن، بما في ذلك هاباج لويد وميرسك، بإعادة توجيه سفنها عبر الجنوب الأفريقي، وهو طريق أبطأ وأكثر تكلفة مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

نمو رغم التحديات

وقال أزعور إنه على الرغم من التحديات، من المتوقع أن تستمر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النمو هذا العام، و«سيكون هناك تحسن في معدل النمو».

وقال أزعور للموقع على هامش المنتدى: «ومع ذلك، يجب وضع هذا في سياق حالة عدم اليقين العالية، وعدم اليقين على المستوى السياسي، وعدم اليقين بشأن خطر التصعيد، وكل ذلك يلقي بظلاله على التوقعات لهذا العام».

تأثير الصراع في غزة

وأضاف أنه حتى الآن، كان للصراع في غزة تأثير محدود على الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، حيث تشعر فلسطين والدول المجاورة بالألم، خاصة في قطاعات مثل السياحة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر، إنه من المتوقع أن تتوسع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.4% في عام 2024، بعد نمو يقدر بنحو 2% العام الماضي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7 في المائة في عام 2023، من توقعات نمو قدرها 3.2 في المائة قبل الحرب، وفقا للبنك الدولي.

وقال أزعور: «البعد الآخر المهم في عام 2024 هو تكلفة حالة عدم اليقين هذه - كيف سيؤثر ذلك على تكلفة التمويل ورأس المال».

وقال: «أخيرًا وليس آخرًا... يظهر الاقتصاد العالمي علامات التعافي ويبدو أن السياسات التي طُبقت عالميًا لمعالجة مسألة التضخم تحقق نتائج، مما قد يكون له تأثير إيجابي أو مخاطر صعودية إيجابية على المنطقة».

وتوقع أزعور أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في النمو هذا العام وسط جهود دول الخليج لتنويع مواردها.