ينتظر مالكي الإيجار القديم موعد زيادة القيمة الإيجارية للوحدات التي تخضع للزيادة، والتي تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وتعد هي الزيادة الثانية منذ إصدار القانون في مارس 2022، والتي تستمر لمدة 5 سنوات.

وعن موقف المحلات التجارية من زيادة الإيجار القديم، قال المحامي إسلام عبدالمقصود أن تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية 15% لم تشمل أي من «الوحدات السكنية أو المحال التجارية»، موضحًا أن الزيادة تكون فقط على الأشخاص الاعتبارية، تلك الصفة القانونية التي تُمنح للهيئات والمنشآت العامة والخاصة والأوقاف والوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات والأحزاب.

وأشار إلى أنه يجرى فسخ عقد الإيجار القديم مع الأشخاص الاعتبارية التي سبق ذكرها، بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون في مارس 2022، أي في 2027، وتعود الوحدة إلى المالك.