كشفت وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة والدولة المصرية في تفعيل امتيازات جديدة للمصريين بالخارج من خلال مشروع وثيقة المعاش بالدولار للتمكن من توفير حماية تأمينية لهم، تحت عنوان «معاش بكره بالدولار».

وأشارت الوثيقة إلى أن مشروعة «معاش بكره بالدولار» سيحقق مستقبل آمن للمصريين بالخارج بعد بلوغهم سن المعاش، منوهة بمخطط استهداف تأسيس شركة استثمار مدخرات للمصريين في الخارج خلال عام 2024، باستثمارات لا تقل عن مليار دولار.