لحقت العديد من أسواق السلع بركب زيادة الأسعار مع بداية ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والرسوم الحكومية التي طالت العديد من القطاعات مطلع العام الجاري مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والنقل ورسوم التراخيص ونقل الملكية واستخراج الأوراق الحكومية الرسمية، سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية كان من بين الأسواق التي تحركت مطلع العام الجاري والتي تعد أحد أكبر قطاعات التجارة في مصر، وزادت الأسعار بنسبة 15 بالمئة رغم زيادتها بنحو 30 بالمئة خلال شهري نوفمبر و ديسمبر الماضيين، وتخطت الحدود المتوقعة بحسب شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية.