مضامين الفقرة الأولى: اللاجئون في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ 2014، فتح ملف اللاجئين في برنامجه على قناة صدى البلد، موجهًا التحية إلى كل مواطن مصري أو مصرية يدافع عن وطنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: «الناس تتكلم عن الصالح العام، هدفهم الوطن وليس مصالح شخصية». وقال إنه في بداية طرح ملف اللاجئين تعرض لحملة شرسة بأقذر الألفاظ. وتابع بأن رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعًا مهمًّا ضم ممثلي وزارات الدولة والأجهزة؛ لتحديد وتدقيق أعداد اللاجئين الموجودين في مصر، مبينًا أن المنظمات الدولية تتحدث عن 9 مليون؛ ممكن تكون لاجئ أو مهجرين أو ضيوف، مضيفًا: «أحب أوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي ومطالبته بتقنين أوضاع المقيمين في مصر». وأضاف موسى أن مصر تعاملت مع كل الأشخاص القادمين من الخارج على كونهم مواطنين، موضحًا أن هناك نحو 9 ملايين شخص مقيم في مصر، يتمتعون بكافة الخدمات المدعومة من الدولة وكأنهم مصريون.

وتابع بأن عدد المقيمين في مصر من غير المصريين يمثلون نحو 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعاني ندرة في مياه، ولكن كل لاجئ أو ضيف يحصل على كل الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية أو الكهربائية دون فرض أي رسوم إضافية. ولفت إلى أن هناك نصف مليون سوداني دخلوا مصر منذ منتصف أبريل الماضي، وكل هؤلاء الأشخاص يحصلوا على كافة الخدمات دون مشكلة، مبينًا أن 9 مليون ضيف يمثلوا تعداد 3 دول، أو أكثر في أي مكان آخر، مشيرًا إلى أن اللاجئين في مصر يستهلكون من مخزونات الأدوية والخدمات الصحية نحو 8.7%.

وأوضح أن موازنة دعم الوقود 120 مليار جنيه، وبالتالي حينما تُقدم الدولة على عمل موازنة، تكون الموازنة بمعدلات وجود 115مليون مواطن ولاجئ يعيشون على أرض مصر، وليس 105 مليون مصري فقط. وأكمل: «هل لما يذهب أي لاجئ لكي يُعالج في مستشفى يقولوا له هل أنت ليبي أم سوري أم سوداني؟ أكيد لا؛ كل ما يطبق على المواطن المصري يُطبق عليهم جميعًا»، مبينًا أن بند الصحة في الموازنة رفُع من 128 مليار جنيه إلى 148 مليار جنيه. وقال: «اللاجئ حينما يكون في مصر يشتري من العيش الذي تدعمه الدولة، بينما الدولة تشتري القمح بسعر غالٍ وتدعمه للمواطن، فهل الدولة باعت الرغيف للاجئ بالسعر الغالي؟».

وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير تجاه ملف اللاجئين، نظير الخدمات التي يحصلون عليها مثل أي مواطن مصري، معقبًا: «الدولة تتحمل تكلفة في الموازنة العامة تذهب للاجئين، ولكن في دول تحدد رسوم ملايين الدولارات نظير أن يقيم على أرضها أي مواطن من غير جنسيتها». وقال: «العيب أننا نشتم المواطنين الذين يدافعون عن الوطن، كل من تطاول على مصر معروف ومرصود، كل من تطاول على مصر لا يظل على أرض مصر، في دول عربية ترفض استقبال أي لاجئ على أراضيها».

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على ألا تفرق بين المواطنين المصريين واللاجئين، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل المليارات من أجل اللاجئين؛ حيث يحصلون على كل الخدمات في مختلف القطاعات. وقال إن المنظمات الدولية أشادت بما تقدمه الدولة المصرية لضيوفها من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحًا أن ضيوف مصر يدفعون نفس رسوم المصريين ويعاملون نفس المعاملة، ويحصلون على كل الخدمات في مختلف القطاعات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا من ضيوف مصر على تسجيل أولادهم في الجامعات، علمًا بأن الدولة تقوم بحصر شامل للأعباء التي تتحملها في كل القطاعات من أجل خدمة ضيوف مصر وكل الجهات المعنية تتحرك في ملف حصر أعداد ضيوف مصر. وذكر أن اجتماع الحكومة اليوم بحث ما تقدمه الدولة المصرية من إسهامات لرعاية ضيوفها.

وأضاف أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف من 133 دولة يعيشون على أرض الوطن، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر. ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وذكر أن الدولة المصرية تتجه الى عملية الرقمنة في كل المجالات وتعمل على إصدار بطاقات يستخدمها كافة الضيوف المقيمين في البلاد، كاشفًا عن وجود %70 من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف على أرض الوطن. وأشار إلى بدء حصر دقيق لأعداد الضيوف في مصر، مضيفًا أن وزارة الداخلية بدأت منذ بداية يناير الجاري في حصر أعداد الضيوف وإصدار بطاقات هوية لهم تحمل بياناتهم. وأعلن أنه سيجري حصر تلك الأعداد من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعًا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.

وتابع بأن وزير العمل استعرض أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرًا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، مضيفًا أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات، قائلًا: «بداية من الشهر الجاري يتم كل مقيم من الأجانب لإصدار بطاقات هوية خاصة بهم لدى وزارة الداخلية»، مردفًا أن ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، رغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

وتابع بأن وزير التربية والتعليم، تناول تقريرًا حول أعداد الطلاب اللاجئين، الذي أوضح أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرًا، وهو ما رفع من إسهامات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، مما دعا إلى التوسع في إقامة مزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

وقال: «نعمل على حصر التكلفة الكلية في الخدمات المقدمة لضيوف مصر في الصحة والتعليم والتنمية البشرية، على أن يتم التواصل مع المساهمين الدوليين لإقامة مشروعات تخدم المقيمين في مصر أو المساهمة في رعايتهم»، موضحًا أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية كافة سواء الخارجية، أو التعاون الدولي، أو الصحة، أو التعليم، أو الهجرة، وبعض المؤسسات التنموية.

مضامين الفقرة الثانية: توطين صناعة الأدوية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر. وقال إنه جرى توطين 83 مستحضرًا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار. وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

وبشأن النجاحات التي نفذتها مصر في تطوير صناعة الدواء، أشار إلى زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 إلى 32 معملًا، ورفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري، ووصول الأجهزة المعملية إلى 700 جهاز، ورفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، وخفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات، وتوفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال، وزيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية في عام 2023 لـ 258 مليون دولار، وزيادة صادرات مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار، والاعتماد على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء.

مضامين الفقرة الثالثة: سجون مصر

استعرض البرنامج تقرير يرصد استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل عددًا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين ضمن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، وأظهر التقرير أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية شهدت حضور عدد من رجال الدين المسيحي والأزهر، لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد. وقال إن مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر احتفلت بعيد الميلاد، منوها أن كل نزيل له حق في الاحتفال، خاصة أنه تم بناء كنيسة ومسجد بمراكز الإصلاح. وأضاف أن قداس عيد الميلاد أقيم في مراكز الإصلاح، وهذا خير دليل على حقوق الإنسان في مصر، مستعرضا تقريرا من مركز الإصلاح خلال إقامة قداس عيد الميلاد. ونوه موسى بأن الشعب المصري وقف مع بعضه يدًا بيد، وهذا يطمئن الجميع، خاصة أن هناك شرفاء في الوطن قلقون على مصر ولم يسمحوا بخطف الدولة، معلقا: «هؤلاء رأيناهم في 30 يونيو، ولن نسمح لأحد التشكيك في الدولة؛ لأن مصر بلد كبيرة وشعبها عظيم، وما يحدث في مراكز الإصلاح هو نموذج مصر الحديثة». وقال: «الشعب يشتكي من الأسعار، لكنه خائف على بلده».

مضامين الفقرة الرابعة: قانون التصالح

أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، مبينًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة، مردفًا: «وضع قوانين صعبة ومعقدة تؤدي إلى الفساد، لذا تم وضع قوانين وبنود في قانون التصالح على مخالفات البناء بسيطة وسهلة». وأضاف أنه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات يصدره رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة. وتابع بأن المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، ومن يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم. وأوضح أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلام الاجتماعي، كما أن الرئيس رفض الموافقة على قانون التصالح قبل إجراء الانتخابات حتى لا يكون بمثابة رشوة انتخابية.

مضامين الفقرة الخامسة: قانون الأراضي الصحراوية

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تعديل قانون الأراضي الصحراوية. وقال إن منطقة القناة من بورسعيد حتى الشيخ زويد وشرم الشيخ والحدود مع إسرائيل محظورة التملك للأجانب بقوة القانون، مؤكدًا أنه لا يوجد أجنبي يستطيع تملك شبر واحد في أرض سيناء، ويقصد بها محافظتي شمال وجنوب سيناء، إضافة غرب قناة السويس في المحافظات الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، إذ يحميها قانون خاص صارم.

وأشار إلى أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يستهدف تنمية جزيرة سيناء، منوهًا بأن قانون 2012 يسمح لمن يتملك في سيناء أن يكون من أبوين مصريين. وأشار إلى أن قانون الاستثمار يسمح بتملك الأجانب بشروط دراسة المنطقة وتحديد مساحة ليست بالكبيرة، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج زراعي وخدمي وسياحي وغيره، منوهًا بأن اللغط الذي حدث بشأن شائعة تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء تزامن مع التعديلات وما يحدث في قطاع غزة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن المعارضة بمجلس النواب رفضت التعديلات، ولكن جرى إقناعهم بعد الرجوع للقانون، معلقًا: «لا تفريط في حبة رمل من أرض سيناء، ونحن كمجلس نواب هدفنا تنقية القوانين». ونوَّه بأن مجلس النواب يعمل حاليًا على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وحل المشكلات الاستثمارية، مبينًا أن المعارضة رفضت التعديلات؛ إيمانًا منهم بمبدأ الخوف على مصر.

وشدد النائب، قائلًا: «لن نسمح بتمرير قانون يعرض الأمن القومي المصري لخطر، وهناك من ينشر الشائعات والأكاذيب لاستهداف الدولة، والتعديل بالقانون يهدف استقدام استثمارات»، مستشهدًا بأن هناك بعض الدول تمنح المستثمرين الأرض مجانًا. وعلق، قائلًا إن الحكومة تصارع الزمن لزيادة الاستثمار الأجنبي، وزيادة الإنتاج لزيادة العملات الأجنبية، قائلًا: «نستهدف 50 مليار دولار من استثمارات الأجانب في مصر».

وذكر أن الرئيس السيسي حينما تقدم بمشروع حماية سيناء للمجلس العسكري كان يعرف نوايا الجماعات المريضة المتطرفة. وتابع: «ويشهد التاريخ إن هذا القانون الذي تقدم به اللواء عبد الفتاح السيسي للمجلس العسكري عام 2012، هو الذي تنبه أن هناك خطة خبيثة تعمل على إمكانية توطين أخواتنا في فلسطين وغيرهم في سيناء، وتعلن بعد ذلك دولة مستقلة»، مبينًا أن هذه كانت خطة "أمريكية إسرائيلية". وأوضح أن المرسوم صدر بقانون في عهد المشير طنطاوي، وصدق عليه بعدها من مجلس النواب، مبينًا أن هذا حس وطني رفيع، من مسؤول يعي معنى أمن وطني مصري.

وأوضح أن المعارضة الوطنية الشريفة في مجلس النواب، اقتنعت بالقانون. وتابع: «النائب في الجلسة له الحق في أن يبدي رأيه، والمعارضة الوطنية الشريفة اقتنعت، وحدث جدال ورددنا عليهم، والكل كان خائف على سيناء وكل الشعب المصري يقدر أرض سيناء، أرض سيناء دُفع ثمنها دماء المصريين، ولم تأت بسهولة، وآلاف المصريين استشهدوا فيها، وربط القانون بأرض سيناء لا علاقة لها بأرض سيناء قطعيًا».

مضامين الفقرة السادسة: قانون الإيجار القديم

تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم. وقال إن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالًا يصل إلى 200 و300 مليون جنيه. وأضاف أن هناك أفكارًا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة. وأضاف أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، مؤكدًا أن القانون يمس 70 لـ 80% من الشعب المصري، قائلا: «ليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم».

مضامين الفقرة السابعة: محور فيلادلفيا

هاجم الإعلامي أحمد موسى، صحفية وول ستريت جورنال الأمريكية، بعد نشرها أخبارًا تحت عنوان: «تعاون إسرائيل مع مصر بشأن محور فيلادلفيا»، قائلًا إن كل الأخبار التي نشرتها الصحيفة أكاذيب ولا صحة لهذه الأخبار نهائيًا. وأضاف أن موقف مصر واضح من أول يوم في الحرب الإسرائيلية مع فلسطين، معقبًا بأنه لا يوجد أي حديث في هذا الملف الآن، مبينًا أن هناك اتفاقية قديمة ومن يخترقها يتحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن محور فيلادلفيا له بند في اتفاق كامب ديفيد، لا سيما أنها منطقة منزوعة السلاح. وذكر أنه لا حديث في هذا الشأن فيما يتعلق بنشر أجهزة مراقبة واستشعار في محور فيلادلفيا بالاتفاق بين مصر وإسرائيل. وقال: «أنا حذرت من هجمات جماعة الإخوان وترويجها للأكاذيب من قبل، وقلت للمرشد محمد بديع في إحدى الحلقات على الهواء: "رقبتي برقبتك مش برقبة حد ثاني، أنت مين عشان أخاف منك، أنا لا أخاف غير من ربنا"».

وقال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إن تل أبيب تسعى للسيطرة على محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، لفرض حزام ناري على مواطني قطاع غزة يدفع الفلسطينيين إلى النزوح، مؤكدًا أنه رغم كل هذه العلميات التي تقوم بها إسرائيل، إلا أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيبقى فيها.

مضامين الفقرة الثامنة: إقامة دولة فلسطينية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لن توقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الأشقاء في غزة، بالتزامن مع لقاءات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لعدة دول في الشرق المتوسط، لوقف إطلاق النار في غزة. وقال إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن يرضخ لوقف إطلاق النار، معقبًا: «كل ما يكون هناك حديث لإقامة دولة فلسطينية، تتقدم الحكومة المسئولة في إسرائيل بتقديم استقالتها من المسئولية، ويتم الدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة». وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تريد إقامة دولة فلسطينية، مردفًا: «كلنا نعرف أنه مع اقتراب التفاوض على إقامة دولة مستقلة سيكون هناك استقالات أو اغتيالات لرئيس الوزراء الإسرائيلي حال كان هناك تقدم في التفاوض نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وتابع بأنه لا حل للقضية الفلسطينية، وهذا الأمر مألوف عن قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أننا الآن في 7 يناير 2024، وعلى مدار العام الحالي لن يكون هناك إقامة للدولة الفلسطينية، ستكون هناك انتخابات أمريكية ولن يكون هناك اهتمام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مضامين الفقرة التاسعة: زيارة بلينكن للمنطقة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء للشرق الأوسط بدون خطة للسلام، مدركًا أن دولة الاحتلال هي السبب الرئيسي في عدم استقرار الشرق الوسط. وقال إن زيارة "بلينكن" في الوقت الحالي تهدف إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، مردفًا أنه رغم كل هذه المحاولات ولكن أمريكا تمد دولة الاحتلال بالأسلحة والذخيرة وهو ما يعكس نيتها في وقف إطلاق النار.

مضامين الفقرة العاشرة: تهجير الفلسطينيين لسيناء

أشاد الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، بالموقف المصري ورفضها التام لفكرة التهجير الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى، قائلًا: «هذا ما رأيناه في كل تصريحات الرئيس السيسي»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الحاسم جعل دولة الاحتلال تفكر في تحقيق مخططها تجاه الفلسطينيين، عن طريق أحد الخطوات التالية، إما بالتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وإبادة الشعب الفلسطيني بصورة كاملة، وإبقاء الشعب الفلسطيني ومعاملته معاملة العبيد. وذكر أن التهجير التطوعي لدى الاحتلال الإسرائيلي هو تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة في غزة، كما أن إزالة الركام في غزة يتطلب عام ونصف على الأقل، وغزة تحتاج إلى 50 مليار دولار لإعمارها مرة أخرى بعد الدمار الذي لحق بها.

وكشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، مخطط إسرائيل لتهجير مواطني قطاع غزة لسيناء والضفة الغربية. وقال إن ملف التهجير يسير في 3 نطاقات إسرائيلية وهي: الضغوط السياسية من قبل نتنياهو، والضغط العسكري على القطاع والإبادة الجماعية، والدبلوماسية الشعبية الداخلية بتل أبيب، مبينًا أن القاهرة والأردن رفضتا مخط التهجير منذ اللحظة الأولى للحرب، مما دعا إسرائيل للمتاجرة بهذا الملف الذي يعود إلى عام 1948، بأوامر من بن غوريون أول رئيس حكومة احتلال.

وأضاف أن ملف التهجير انتقل من حكومة اليسار لحكومة اليمين من ثمانينات القرن الماضي، خاصة أن فكرة التهجير الطوعي انتشرت في بعض الأحزاب القومية الإسرائيلية، معتمدة على إغراء مواطني فلسطين بالحصول على 6 آلاف دولار للمواطن مقابل ترك بلده والهجرة خارج فلسطين، مؤكدا أن موقف مصر كان حازما في ظل وجود حالة ارتباك عربي، والذي يعتمد على 3 لاءات، هي: لا لإبادة الشعب، ولا للتهجير القسري أو الطوعي، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن فكرة تهجير الفلسطينيين لمصر بدأت في التراجع، معلقًا: «هناك تيار يميني بإسرائيل يقر بتهجير الفلسطينيين، وتيار آخر يقر بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وهناك تيار داخلي ثالث يقول إن فكرة التهجير أمر غير معقول نظرًا إلى تمسك الفلسطينيين بأرضهم؛ تزامنًا مع مساندة العالم والتعاطف معهم»، مستشهدًا بأن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم للأبد، علاوة على تغيير فكرة الغرب برفض فكرة تهجير الفلسطينيين في 2024، وعدم موافقة الدول العربية -وعلى رأسها مصر والأردن- بمبدأ ترك الشعب الفلسطيني أرضه وتصفية القضية الفلسطينية.

مضامين الفقرة الحادية عشر: الحرب في غزة

أشار الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إلى أن استمرار حكومة الحرب يعني بقاء بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة، خاصة أنه يحاول الهروب من كل فساده من خلال استمرار عملية الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يراهن على عودة دونالد ترامب لحكم أمريكا لأنه يعد الصديق الأوفى لدولة الاحتلال، مبينًا أن جرائم الحرب في غزة تضع إسرائيل تحت مقصلة العدل الدولية، ويجب على المحكمة الدولية إصدار عدة قرارات تجاه إسرائيل، أبرزها وقف إطلاق النار، وفتح تحقيق شامل حول ما جرى في غزة، وتعويض أهالي الشهداء والجرحى.

وشدد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على أن إسرائيل لن تتمكن من مواصلة القتال حال وقف الإمداد العسكري من أمريكا، بالإضافة إلى الضغط على قوى المعارضة في إسرائيل لبدء انتخابات جديدة ومن ثم محاكمة نتنياهو في اليوم الذي تتوقف فيه الحرب.

مضامين الفقرة الثانية عشر: القضاء على حماس

نوه الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف أولًا: القضاء على حماس، وإعادة الأسرى، وعمل انتصارات تحفظ ماء وجه الحكومة الإسرائيلية أمام الشعب، مبينًا أن إسرائيل تستهدف شائعات القضاء على قادة حماس وخاصة يحيى السنوار، للبحث عن انتصار زائف بعد عجزهم عسكريًا عن تحقيق تلك الأهداف، مؤكدًا أن يحيى السنوار لو مات سيتحول إلى بطل شعبي وسيصبح أسطورة، قائلًا إن وضع نتنياهو "السنوار"، على رأس أولوياته في الحرب لم يكن لصالح إسرائيل.

مضامين الفقرة الثالثة عشر: محاكمة نتنياهو

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن حالة من القلق تنتاب المستوطنين في تل أبيب؛ بسبب محاكمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وقادة بالجيش أمام محكمة العدل الدولية يوم الخميس 12 يناير 2024، وقد تقرر المحكمة إصدار قرار بوقف إطلاق النار، ولو لم تتمكن من تنفيذ القرار سيكون قرارًا معنويًا أمام الإبادة الجماعية التي تحدث.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

حينما تُقدم الدولة على عمل موازنة، تكون الموازنة بمعدلات وجود 115 مليون مواطن ولاجئ يعيشون على أرض مصر، وليس 105 مليون مصري فقط