قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع ، حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال..وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع..