بعد أقل من 3 أشهر من وضعها على قائمة المراجعة السلبية قرر بنك "جيه بي مورغان" الأميركي استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري.

ولم تستطع الحكومة المصرية في ما يبدو تصويب أوضاعها للحفاظ على وجودها ضمن المؤشر الذي كافحت بقوة للعودة إليه للمرة الأولى عام 2022 بعد إخراجها منه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وأرجع "جي بي مورغان" -وهو أكبر بنوك الولايات المتحدة– هذه الخطوة إلى أن مصر كانت تخضع لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب عدم قدرة المستثمرين على تحويل أموالهم إلى العملة الصعبة للخارج.

وإلى جانب ذلك، تراجع وزن مصر في المؤشر العالمي حتى نهاية العام الماضي إلى 0.61%، حيث تمتلك 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

يعتقد خبراء اقتصاد تحدثوا للجزيرة أن مصر فقدت بالفعل ثقة ليس المستثمرين فحسب، بل أغلبية المؤسسات المالية الدولية التي منحتها تصنيفات ودرجات متدنية تعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد منذ فبراير2022.