تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 2.65% مقابل 2.9% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، وفق بيانات وزارة التخطيط.

ويعد مستوى النمو الحالى هو الأدنى منذ الربع الثانى من العام المالى 2019-2020، الذى شهد تفشى جائحة كورونا.

ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه البنك المركزى لرفع الفائدة بنسبة 11% منذ مارس 2022 للسيطرة على التضخم، وهو أمر يؤثر على النشاط الاقتصادى فى البلاد.