شهدت تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، مادة تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، إذ كان هناك اختلاف حول مدة نظر المفتي في قضايا الإعدام والرد على المحكمة فيها.

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن رأي المفتي في عقوبات الإعدام استرشاديا، ولا تُجبَر المحكمة على الأخذ به في حكمها ضد المتهم، ولكنه مجرد إجراء تنظيمي لطمأنة المتهم أن الحكم الصادر ضده يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء الاختلاف بين النصين القديم والجديد في المدة التي يصل فيها رأي المفتي للمحكمة، والتي حددها النص القديم بمدة 10 أيام، بينما في النص الجديد حدد القانون أن تكون «فترة كافية».