قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن مصر رفعت الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص للمرة الثانية في ستة أشهر، إذ أدت سلسلة من التخفيضات الدراماتيكية لقيمة العملة إلى ترك عشرات الملايين من الناس يكافحون مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن وزيرة التخطيط هالة السعيد، قولها في بيان، إن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الرقم 11٪ إلى 3000 جنيه مصري (97.10 دولار) شهريًا. في ديسمبر، رفعت السلطات الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من مستوى 2400 جنيه المحدد في العام السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تُسابق الزمن لإنهاء معضلة الجنيه من خلال البحث عن أموال الخليج وصندوق النقد الدولي

وتأتي الزيادة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه مصر لضربات تضخم تسارع إلى ما يقرب من 33٪ في مايو، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

في الأسبوع الماضي، وجه السيسي أحد أقوى تحذيراته حتى الآن بشأن التحديات التي تواجه البلاد، قائلاً إن المصريين لن يتحملوا المزيد من ارتفاع الأسعار. وقال إن القضية أصبحت قضية أمن قومي. ويبدو أن هذا يشير إلى أن المزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه قد لا تأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين والمحللين.