قالت تقارير إعلامية إن سعر صرف الجنيه المصري في الأسواق الموازية يتجه إلى الـ60 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وتعيش مصر على وقع تباين واضح بين سعر الجنيه الرسمي الذي يقارب الـ30 جنيها للدولار، والسوق الموازية، الأمر الذي يشكك في القيمة الحقيقية للجنيه، خصوصا لدى المستثمرين.

والشهر الماضي، دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق الموازية "السوداء".

وأكد ساويرس في مقابلة له مع "العربية بزنس"، أن خفض الجنيه المصري بهذه القيمة سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك، ويشجع على المزيد من ‏الإيداعات، بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية.‏

وقال رجل الأعمال لمصري إن القطاع العقاري في مصر يواجه أزمة، ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر.