قال موقع المونيتور إن السلطات المصرية سنت مؤخرًا قانونًا يحظر فعليًا ملكية سلالات معينة من الكلاب. وقُدِّم مشروع القانون الجديد - "تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة" - في 29 مايو، مما أثار مخاوف بين عشاق الكلاب والمدافعين عن حقوق الحيوان في البلاد.

قدم القانون قائمة بسلالات الكلاب التي تعتبر "خطرة" وغير مناسبة للملكية دون عمليات فحص شاملة للسلامة، بما في ذلك كلاب الهاسكي والراعي الألماني.

يجب على مالكي هذه السلالات إما تسليم حيواناتهم الأليفة في غضون شهر أو الاستعداد لمداهمات المصادرة. سيسمح القانون بملكية 10 سلالات فقط دون فحص.

واستعرض التقرير أراء عدد من مالكي السلالات المحظورة والذين اعربوا عن قلقهن إزاء القانون الجديد وما قد يحدث لحيواناته الأليفة. 

ونقل الموقع عن أحمد، صاحب ثلاثة كلاب - اثنان منها محظوران بموجب القانون الجديد، قوله إنه قلق على سلامتهم. لقد اتصل بالأطباء البيطريين وضباط الشرطة للطمأنة، لكنهم أخبروه أنه ربما لا ينبغي أن يقلق لأن تطبيق القانون سيستغرق بعض الوقت - لكنهم قدموا ضمانات قليلة بخلاف ذلك. وهو الآن يتقدم بطلب للحصول على وثائق سفر للحيوانات الأليفة لكلابه.