كشف موقع ميدل إيست أي أن أن جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وجَّه أموالا جديدة لمصر يوم الاثنين لمعالجة قضية الهجرة واللاجئين، مشيرا إلى الحرب السودانية جنوب مصر وحادث غرق سفينة الأسبوع الماضي قبالة سواحل اليونان.

وفي حديثه إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أشار بوريل إلى أن مصر استقبلت 200 ألف لاجئ سوداني، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي سيمنح القاهرة 20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار) "لمساعدتها على مواجهة هذه الموجة الجديدة من اللاجئين السودانيين على حدودها الجنوبية". دون تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال.

وأضاف بوريل أن غرق القارب قبالة سواحل اليونان يشير إلى الحاجة إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين الذين يعرضون حياة الناس للخطر وهم يعلمون بالمخاطر التي سيتعرضون لها".

في العام الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع مصر للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، كجزء من 300 مليون يورو في تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر. وتهدف الحزمة إلى تعزيز حدود مصر من خلال شراء معدات المراقبة والتدريب.

وأشار الموقع إلى أن الصفقات من هذا القبيل تعرضت لانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان، التي سلطت الضوء على كيف يمكن أن يؤدي تدفق الأموال إلى زيادة عمليات الإعادة القسرية إلى الوطن وانتهاكات المهاجرين.

سلط تقرير لـ ستيتووتش Statewatch لعام 2019 الضوء على أن تدفقات أموال الاتحاد الأوروبي قد هددت سلامة اللاجئين في مصر و "يمكن القول المصريين أيضًا" من خلال تعزيز القدرات الشرطية في مصر من خلال المعدات والتدريب.

ووفقًا للتقرير، شهد التعاون أيضًا ارتفاعًا في عمليات ترحيل المواطنين المصريين من إيطاليا وألمانيا في عامي 2017 و 2018، مع تزايد عدد اللاجئين المصريين الذين حُرموا من الحماية الدولية في ألمانيا. كما شدد التقرير على الغياب "المقلق" لأية آلية شاملة لمراقبة حقوق الإنسان في إطار التعاون.