كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن نحو 70 بالمئة من ديون مصر تذهب لصالح المشروعات القومية، ما يجعل شعار "الجمهورية الجديدة" الذي تبناه النظام الجديد خلال السنوات الماضية على المحك.

تصريحات الفقي، المقرب من دوائر صنع القرار الاقتصادي، سلطت الضوء على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعد الأسوأ، ولطالما دافعت السلطات عن تلك المشروعات واعتبرتها "إنجازات تاريخية".

وأشار الفقي إلى أن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بلغت 29 مليار دولار، سددت مصر منها نحو 14.5 مليار دولار، ومتبق نحو 14.5 مليار دولار سيتم دفعها في شهر يونيو المقبل، كما أنه يتعين على مصر سداد ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025.

وارتفع الدين العام المستحق على مصر إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو الماضي، بحسب وزارة المالية المصرية.